كتب: صهيب شمس
تترقب الأوساط القانونية في القاهرة صدور حكم المحكمة الاقتصادية، الذي يتوقع أن يصدر بعد قليل، في استئناف النيابة العامة ضد حكم براءة رجل الأعمال المعروف حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين. تأتي هذه الخطوة في إطار قضية تتعلق بغسل الأموال المرتبطة بأنشطة الاتجار غير المشروع بالآثار.
تفاصيل القضية وتطوراتها
تقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم البراءة الصادر بحق المتهمين، في القضية المعروفة بالآثار الكبرى، والتي تحمل الرقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة. جاء هذا الاستئناف بعد عريضة رسمية قدمها المحامي الدكتور هاني سامح، حيث طالب باستئناف الحكم السابق. تستند النيابة في طعنها إلى تقديرات فنية وتحريات مالية تُظهر أن المتهمين قاموا بغسل أموال تتجاوز 100 مليون جنيه.
أسس الاتهام والأدلة المقدمة
تتضمن الأوراق المتعلقة بالقضية تقارير تفيد بأن حسن راتب وعلاء حسانين قاما بشراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى ضخ استثمارات متنوّعة، وذلك بهدف إضفاء المشروعية على الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية تتعلق بالتنقيب والاتجار بالآثار. وحيث أن محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة ستقوم بتحديد موعد لنظر الطعن في الأيام المقبلة، تُعد هذه المرحلة حاسمة في مسار القضية.
الجرائم المنسوبة إلى المتهمين
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به المحامي سامح للنيابة العامة، الذي طالب بالتحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بعمليات إيجاد آثار غير مشروعة. فبعد تحقيقات معمّقة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تبيّن أن هناك مجريات جادة ووقائع ضخمة تم توثيقها منذ عام 2013.
ممارسات علاء حسانين
تشير أوراق القضية إلى أن علاء حسانين، الذي يمتلك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قد غسّل حوالي 32 مليون جنيه تم الحصول عليها من أنشطة التنقيب المحظورة. تتبع ذلك ممارسات تشمل شراء سيارة جيب جراند شيروكي في عام 2019، بالإضافة إلى إحدى الفيلات في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، كما شملت الأنشطة استثمارات مالية في مجالات زراعية وصناعية، مع إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصدرها.
تهمة حسن راتب وحجم الأموال المغسولة
في الجهة الأخرى، تم توجيه اتهام لحسن راتب، البالغ من العمر 78 عامًا ورئيس مجموعة “سما للاستثمار العقاري”، بغسل أكثر من 97 مليون جنيه. وقد تم تحقيق ذلك من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، فضلاً عن اتخاذ خطوات ضخمة للاستثمار في كيانات صناعية وتجارية مختلفة، وهو ما يرتبط بشكل وثيق بشبكة التمويل التي دعمت عمليات التنقيب غير المشروعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.