كتب: إسلام السقا
تسعى القوانين إلى حماية المستهلكين وتوفير سبل ضمان حقوقهم، وهو ما يتبين جليًا من خلال المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. تتضمن هذه المادة مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها الموردون لضمان التجارة العادلة والحد من غلاء الأسعار.
الحد من الغش التجاري
تعمل المادة 9 على مكافحة الغش التجاري عبر فرض التزامات صارمة على الموردين، تتعلق بجميع العناصر الأساسية للسلع والخدمات.
تفاصيل الالتزامات الملقاة على عاتق الموردين
ينص القانون على عدة نقاط يجب على المورد أو المعلن أن يتجنب أي سلوك خادع حيالها.
1. أولًا، يجب أن تكون طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية واضحة ولا تثير أي لبس.
2. ثانيًا، يجب الإفصاح عن مصدر السلعة وطريقة صنعها وتواريخ إنتاجها، بالإضافة إلى شروط استخدامها ومحاذيرها.
3. ثالثًا، ينبغي توضيح خصائص المنتج والنتائج المرجوة من استخدامه بشكل دقيق.
4. رابعًا، يجب أن يكون السعر شفافًا، متضمنًا أي مبالغ إضافية مثل الضرائب المضافة.
5. خامسًا، يلتزم المورد بفصح جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة بكل وضوح.
6. سادسًا، ينبغي أن تكون نوعية الخدمة ومكان تقديمها ومخاطر الاستخدام موافقة للمعايير المتعارف عليها.
7. سابعًا، تشمل الالتزامات شروط التعاقد وإجراءات الشراء، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع والضمان.
8. ثامنًا، يجب أن تشمل المعلومات الجوائز والشهادات التي حصلت عليها السلعة.
9. تاسعًا، توضيح العلامات التجارية والبيانات الرسمية المتعلقة بها ضروري للغاية.
10. عاشرًا، يحظر تقديم تخفيضات سعرية غير حقيقية أو مبالغ فيها.
11. وأخيرًا، يجب أن يلتزم المورد بإعلان الكميات المتاحة من المنتجات.
كيفية تقديم الشكاوى
يضطلع جهاز حماية المستهلك بدور مهم في حماية حقوق المواطنين، إذ يستقبل الشكاوى حول عدم التزام التجار، سواء كانوا بائعين أو أصحاب مخابز سياحية بالأسعار المعلنة.
يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم من خلال الخط الساخن “19588”، أو عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، لمساعدتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لحقوقهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.