دعم النواب لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتبت: فاطمة يونس

أعرب عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن دعمهم لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد أكدوا أن الجهاز حقق نجاحات ملحوظة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بكفاءة استثنائية، مع ضرورة مراجعة بعض الملفات الأساسية داخل مشروع القانون، مثل منظومة مكاتب الاعتماد والجزاءات المالية.

نجاحات جهاز مستقبل مصر في التنمية المستدامة

أشاد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالنجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر. حيث أشار إلى أن التوسع في مشروعات زراعة القمح أسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي بشكل غير مسبوق. وهذا ما عزز الأمن الغذائي للبلاد، كما قلل من الاعتماد على استيراد المنتجات الغذائية وزود من الاحتياطي من العملة الأجنبية.

تحديات بيروقراطية تحتاج إلى حلول مرنة

أوضح النائب طارق شكري أن التحديات البيروقراطية التي تواجه مشروعات التنمية تتطلب وجود كيان يتمتع بمرونة إدارية وقدرة على اتخاذ القرار بشكل أسرع. كما أشار إلى أن أعضاء البرلمان زاروا بعض المشروعات في الدلتا الجديدة واطلعوا ميدانيًا على إنجازاتها. وفي هذا السياق، رحب شكري بخطوة تحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني مستقل.

مراجعة مواد مشروع القانون

رغم الدعم الكبير لمشروع القانون، طالب شكري بإعادة النظر في بعض مواده، خصوصًا تلك المتعلقة بمكاتب الاعتماد وآليات فرض الجزاءات المالية. وأكد على أهمية تحديد ضوابط وقيم هذه الجزاءات وطرق التظلم منها، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

موافقات النواب على مشروع القانون

أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، تأييده لمشروع القانون. وقد أوضح حلمي دعمه لانتقال الإشراف على الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، وذلك في إطار التوافق مع طبيعة المرحلة الحالية ودور الجهاز في دعم جهود التنمية.
وحظى مشروع القانون أيضًا بموافقة النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، الذي أشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه جهاز مستقبل مصر في دعم جهود التنمية. وأضاف أن اللجنة ستطرح عددًا من الملاحظات المهمة أثناء مناقشة مشروع القانون.

اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع القانون

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. وقد ترأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب، وكانت هناك مشاركة من هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية. يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى إحداث تطوير شامل في آليات إدارة المشروعات التنموية.
من خلال تحويل الجهاز إلى كيان مدني مستقل، يسعى القانون لتعزيز الحوكمة والشفافية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء ودعم جذب الاستثمارات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.