كتب: أحمد عبد السلام
تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تحول جذري في مزيج الطاقة القومي، حيث تستهدف الوصول بنسبة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2040. يعتمد هذا التحول على القدرات الهائلة التي تمتلكها مصر في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى التوسع السريع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
تعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المصادر الرئيسية التي ستعتمد عليها مصر لتحقيق أهدافها الطموحة. وفقًا لتقارير دولية، فإن مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الدولية، خاصة نحو القارة الأوروبية. يشير تقرير من موقع أويل برايس إلى أن البلاد شهدت طفرة ملحوظة في هذا القطاع.
خطط زيادة الطاقة النظيفة
تشمل الخطط الرسمية إضافة نحو 64400 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة القومية. يتوزع هذا الحجم الكبير من الطاقة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
خفض تكلفة الإنتاج
نجحت مصر في خفض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى مستويات تعتبر من بين الأقل عالميًا، حيث تتراوح التكلفة بين 2 و2.4 سنت للكيلووات في الساعة. هذه التكلفة المنخفضة تعزز من قدرة البلاد على التنافس في الأسواق العالمية.
استثمارات في الهيدروجين الأخضر
تسعى الدولة المصرية إلى اقتناص حصة تصل إلى 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040. وتتوقع الحكومة استثمارات تبلغ حوالي 60 مليار دولار في هذا المجال. يُعَد الهيدروجين الأخضر أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة.
تطوير أنظمة تخزين الطاقة
تعمل مصر أيضًا على التوسع في أنظمة تخزين طاقة البطاريات، مما يعزز من قدرات الشبكة القومية. يُعتبر التخزين الجيد للطاقة عنصرًا أساسيًا لضمان الاستدامة وأمان التصدير، خاصة عبر خطوط الربط الدولي مع اليونان والسعودية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.