كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الشروط والقواعد التي تنظم تعاقد الهيئات الحكومية مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة. ويسعى هذا القانون إلى ضمان تحقيق احتياجات المؤسسات الحكومية من الخبرات المتخصصة في مجالات تعاني من نقص.
شروط التعاقد مع ذوي الخبرات
تنص المادة 16 من قانون الخدمة المدنية على جواز التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة عند وجود حالات ضرورة. تتضمن هذه الشروط عددًا من الضوابط التي يجب توافرها، أولاً: يجب أن يكون هناك دليل على عدم وجود شخص آخر في الوحدة أو الأجهزة التابعة لها يمتلك خبرة مشابهة في التخصص المطلوب، الأمر الذي قد يقود إلى الاستعانة به بدلًا من التعاقد الجديد.
متطلبات الخبرة والتعاقد
ثانيًا، يتوجب أن لا تقل خبرة الشخص المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات. هذا الشرط يهدف إلى التأكد من كفاءة المتعاقد وقدرته على تلبية احتياجات العمل. كما يشترط عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول إلى الخدمة، مما يضمن الحفاظ على مستوى الموظفين الحاليين.
مدة التعاقد والموافقة اللازمة
أما عن فترة التعاقد، فقد حدد القانون أن تكون مدة العقد أو مددها لا تتجاوز الثلاث سنوات. هذه الخطوة تأتي بهدف تقليل الالتزامات المالية على الحكومة وضمان التحديث المستمر للكوادر. وأخيرًا، يتطلب القانون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد، بناءً على عرض الوزير المختص، مما يعكس حرص الدولة على تدقيق قرارات التوظيف في التخصصات النادرة.
عدد ساعات العمل للموظفين الحكوميين
علاوة على ما سبق، فإن قانون الخدمة المدنية يوضح أيضًا عدد ساعات العمل المطلوبة من الموظفين في الجهات الحكومية. ويحدد الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية بخمسة وثلاثين ساعة، بينما يتم تحديد الحد الأقصى باثنتين وأربعين ساعة. كما تتولى السلطة المختصة تحديد أيام العمل ومواقيتها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
لذا، فإن تنظيم قانون الخدمة المدنية لعمليات التعيين في التخصصات النادرة يعتبر خطوة مهمة نحو تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية وزيادة كفاءة الخدمة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.