ورشة عمل لتقييم مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر

كتبت: سلمي السقا

نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورشة عمل لعرض نتائج تقييم مصانع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية. أقيمت هذه الورشة في القاهرة الكبرى بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية متعددة، مثل جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

أهمية قطاع المخلفات الإلكترونية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لقطاع المخلفات الإلكترونية. يعتبر هذا المجال أحد القطاعات الهامة التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الإدارة السليمة للمخلفات تعكس بدورها قدرة الدولة على حماية صحة المواطنين وتقليل التلوث.

تقييم شامل للمصانع

أوضحت الدكتورة منال أن فريقًا من خبراء محليين ودوليين أجرى تقييمًا شاملًا لـ 29 مصنعًا معتمدًا لتدوير المخلفات. يمثل هذا العدد حوالي 76% من إجمالي المصانع المعتمدة، حيث شمل التقييم مجموعة من الأبعاد، مثل الامتثال البيئي وكفاءة عمليات إعادة التدوير.

نتائج التقييم ومجالات التحسين

أسفرت نتائج التقييم عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحديد أولويات الدعم الفني للمصانع. وزيرة التنمية المحلية أضافت أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تحسين القطاع وجعله أكثر كفاءة واستدامة. تمثل الورشة أيضاً مناسبة لصياغة خطة عمل تهدف إلى زيادة مستوى الامتثال البيئي والإدارة السليمة للمخلفات.

أهداف مشروع إدارة تلوث الهواء

في إيضاح لمزيد من التفاصيل، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، أن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة تهدف إلى خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة. هذا المشروع ممول من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي، ويركز على دمج قطاع المخلفات الإلكترونية في المنظومة الرسمية.

نقاط القوة والضعف في قطاع إعادة التدوير

الجهات المعنية لاحظت العديد من نقاط القوة في هذا القطاع، مثل توافر البنية الأساسية ورغبة المصانع في تحسين أدائها. ومع ذلك، هناك فجوات عدة تتطلب التدخل الفوري، وبالأخص في مجالات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخلفات الخطرة.

التحديات والفرص المستقبلية

تم خلال الورشة استعراض التحديات التي تواجه المصانع، مثل تكاليف تشغيلها المرتفعة. هذه التكاليف تؤثر على قدرتها على تحسين معايير السلامة والامتثال البيئي. كما تم تناول موضوع المسؤولية الممتدة للمنتج كآلية رئيسية لدعم استدامة القطاع.

الخطوات المقبلة

تسعى الحكومة كذلك لمراجعة تصنيف الأنشطة الصناعية والمقترحات المتعلقة بتحسين النظام. تم طرح فكرة إنشاء “قائمة بيضاء” للمنشآت المؤهلة بيئيًا، مما يمكن أن يشجع على زيادة مستويات الامتثال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.