كتب: إسلام السقا
تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يأتي ذلك في إطار اهتمامه بحزمة التيسيرات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تتضمن منح تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات تنازل بعض الأراضي.
أهمية الشفافية في الاستثمار
أكد النائب توفيق أن تشجيع الاستثمار يعد هدفًا مهمًا، لكن هذا يجب أن يقترن بالشفافية الكاملة والحفاظ على المال العام. وقد أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تدير استثمارات ضخمة، حيث تستهدف موازنتها للعام المالي 2026/2027 استثمارات تقدّر بحوالي 141.6 مليار جنيه. واعتبر أن هذا يستوجب ضرورة وجود رقابة دقيقة على أي قرارات مالية استثنائية تعتمدها الهيئة.
مخاوف حول معايير التخفيضات
تساءل توفيق عن الأسس الاقتصادية التي استندت إليها الهيئة في منح هذه التخفيضات الكبيرة. كما أشار إلى أهمية معرفة حجم الإيرادات التي ستتنازل عنها الدولة مقابل هذه التيسيرات. هل توجد دراسة واضحة توضح العائد الاقتصادي المتوقع وعدد المستفيدين، وكيفية ضمان العدالة بين جميع المستثمرين؟
مصاريف إدارية ومراقبة لعملية التنازل
في إطار حديثه عن نظام التنازل، أعرب توفيق عن استغرابه من فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% لدراسة طلبات التنازل. وطالب بمعرفة كيفية احتساب هذه المصروفات وما يدعمها من معايير موضوعية.
ضرورة ضبط استخدام التيسيرات
في سياق متصل، أعرب النائب حازم توفيق عن قلقه من أن هذه التيسيرات قد تُستغل في المضاربة أو إعادة بيع الأراضي دون تنفيذ المشروعات المطلوبة. وأكد أن البيانات الرسمية تشير إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة، مما يتطلب ضوابط واضحة تمنع أي استغلال غير مشروع لهذه التيسيرات.
دعوة للحكومة لإعداد الدراسات اللازمة
طالب توفيق الحكومة بسرعة عرض دراسة تفصيلية أمام مجلس النواب توضح الأثر المالي والاقتصادي لهذه القرارات الجديدة. كما شدد على أهمية وجود آليات متابعة تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الشفافية في إدارة أصولها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.