كتب: صهيب شمس
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الكوادر الطبية المحتجزين تعسفياً في غزة من قبل إسرائيل. وقد أكدت اللجنة على أهمية توفير رعاية طبية مستقلة وعاجلة لهذه الكوادر.
انتهاكات حقوق الإنسان
أوضحت اللجنة أن احتجاز العاملين في المجال الطبي الفلسطينيين بشكل تعسفي وسوء معاملتهم يمثلان انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وطالبت اللجنة السلطات الإسرائيلية بضرورة احترام حقوق هؤلاء المعتقلين، محذرة من أن تصرفات حراس مصلحة السجون تجاههم تثير مخاوف جدية حول ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم دولية.
الوضع الصحي ومخاطر الاعتقال
تعتبر الحالة الصحية للدكتور أبو صفية، أحد الكوادر المحتجزين، نتيجة مباشرة لتصرفات السلطات الإسرائيلية. حيث تم حرمان هؤلاء من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية. وقد أكدت اللجنة أن الاعتداءات على العاملين في مجال الطب تشكل جرائم حرب، تتضمن القتل العمد والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
استهداف النظام الصحي في غزة
استنتجت اللجنة أن العمليات العسكرية ضد العاملين في المجال الطبي كانت جزءاً من سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة. وأفادت اللجنة بارتكاب السلطات الإسرائيلية لجريمة إبادة جماعية من خلال استهداف النظام الصحي والمهنيين الطبيين منذ أكتوبر 2023. وقد نتج عن ذلك حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، مما أسفر عن وفاة العديد منهم وإلحاق أضرار جسيمة بحياتهم.
التزام اللجنة بالمساءلة
جددت اللجنة دعوتها للسلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الدكتور أبو صفية وجميع الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما أكدت اللجنة على عزمها مواصلة العمل لضمان المساءلة القانونية عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك تحديد المسؤولية الجنائية للفرد وللقادة.
أهمية التحقيقات الدولية
لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالفلسطينيين تم إنشاؤها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021. وتهدف هذه اللجنة إلى التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، سواء التي وقعت قبل 13 أبريل 2021 أو منذ تاريخ هذا الأخير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.