كتبت: بسنت الفرماوي
بدأت منذ قليل اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. يهدف الاجتماع إلى استكمال مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد أن تم إنهاء 15 مادة من مواد القانون في جلسة الأمس.
حضور المختصين في الاجتماع
يعقد الاجتماع بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية. إضافة إلى ذلك، يضم الاجتماع 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق تواصل فعال مع مختلف الأطراف المعنية.
اللجان المشاركة في الاجتماع
تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، تشمل لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي. كما يشمل الاجتماع لجان الصناعة، والزراعة والري، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، وغيرهم. هذا التنوع يعكس شمولية النقاشات حول مشروع القانون وأثره الواسع.
مشاركة النواب من مختلف التيارات
الاجتماع شهد حضورًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب المنتمين لمختلف الانتماءات السياسية. حيث تم التمثيل من نواب الأغلبية البرلمانية، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب المعارضة. مما يدل على وجود إرادة مشتركة من جميع التيارات السياسية لمناقشة مشروع القانون.
أهداف مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي. حيث يسعى القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعزز القانون دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية التنموية، مما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
استقلالية جهاز مستقبل مصر
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية. هذه الاستقلالية تهدف إلى تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى خلق مناخ أكثر جذبًا وثقة للاستثمارات.
إعادة تنظيم دور الدولة
يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية. هذا التوجه يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الرؤية السياسية للتنمية المستدامة
يتماشى مشروع القانون مع رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. حيث يركز على تعزيز الدور التنموي والاقتصادي للجهاز، بما يتوافق مع التحديات الاقتصادية الراهنة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.