كتبت: إسراء الشامي
أكد وزير العمل حسن رداد أن العمل يعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وقد أرسل رسالة لشباب الوطن تدعو إلى تعزيز ثقافة العمل، معتبراً ذلك الأساس لتقدم الدول وبناء اقتصاد قوي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أبرز ملامح تطوير سوق العمل
جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية. حيث استعرض الوزير أبرز ملامح تطوير منظومة العمل، مع التركيز على جهود الدولة لدعم التشغيل وتطوير التشريعات العمالية. كما تناول الوزير رعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز التحول الرقمي بهدف زيادة فرص العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
قانون العمل الجديد
وأوضح رداد أن العمل هو السبيل الحقيقي لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. وأن بناء اقتصاد قوي يتطلب إيمان الشباب بقيمة العمل والإنتاج. حيث استعرض تطورات قانون العمل الجديد والذي حظي بإشادة دولية، خاصة من منظمة العمل الدولية. وقد أطلق القانون خلال احتفالات عيد العمال وبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر.
كما أكد الوزير أن القانون الجديد عالج العديد من التحديات التي واجهها القانون السابق، وأثبتت الفلسفة التي يقوم عليها العلاقة المتوازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. هذا النهج انعكس في حالة الرضا التي أبداها الطرفان عن الحقوق والواجبات المترتبة على القانون.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي الكامل كشرط أساسي لتطوير سوق العمل. وقد نجحت الوزارة في إطلاق خدمة استخراج شهادة القيد، المعروفة باسم “كعب العمل”، بصورة إلكترونية. تسهم هذه الخطوة في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمواطنين، مما يعزز التحول الرقمي.
شراكة مع القطاع الخاص
كما أوضح أن الاستراتيجية تعتمد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تواصل وزارة العمل توقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. يهدف ذلك إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق توزيع عادل على مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع احتياجات السوق.
فرص العمل الناتجة عن المشروعات القومية
وفي حديثه عن فرص العمل، أكد الوزير أن النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر انعكس على خلق العديد من فرص التشغيل. حيث أسهمت المشروعات القومية الكبرى في توفير عدد كبير من هذه الفرص، إلى جانب زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في مصر.
أشار رداد إلى أن المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت من المحركات الأساسية لتوفير فرص العمل. وتؤدي الاستثمارات إلى زيادة معدلات التشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب العمالة.
رعاية العمالة غير المنتظمة
كما تناول الفيديو جهود الدولة في رعاية العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الدعم لهذه الفئة. وقد اتخذت الوزارة خطوات واسعة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتضمن صرف منح ورفع قيمة إعانة الوفاة للعمالة غير المنتظمة.
دعم العمالة ودمج القطاع غير الرسمي
يعمل الجميع على تشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال منح حوافز متنوعة. تشمل هذه الحوافز إصدار شهادات قياس مستوى المهارة لمن يثبت جديته، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
تعد هذه الإجراءات نموذجاً متقدماً في دعم العمالة، حيث تسعى الحكومة لتعزيز حقوق العمال وتحسين أوضاعهم، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.