كتبت: فاطمة يونس
أعرب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في معالجة قضية النفقة. إذ أكد أنها تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية من أجل حسم واحدة من أهم القضايا المجتمعية التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية. ولطالما كانت هذه القضية مصدرًا لمعاناة مستمرة لعدد كبير من الأسر.
تدابير قانونية وإدارية جديدة
وأشار الجندي إلى أن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر، بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة العدل من تفعيل منظومة تعليق الخدمات الحكومية، يمثل نموذجًا متكاملًا لاستغلال أدوات قانونية وإدارية حديثة. هذه التدابير تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة وسريعة.
التكنولوجيا في خدمة العدالة
وأضاف الجندي قائلًا إن الدولة لم تعد تعتمد فقط على الوسائل التقليدية في تنفيذ الأحكام. بل بدأت تتبنى آليات ذكية تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة. هذا الربط يسمح باتخاذ إجراءات فورية تؤثر بشكل مباشر على الممتنعين عن الدفع، مما يقلل من فرص التهرب أو المماطلة.
دور الإجراءات في تحقيق الاستقرار الأسري
أكد الجندي على أن أهمية هذه الخطوات لا تتعلق بضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى إعادة التوازن داخل الأسر. فحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية تعتبر من الأهداف الأساسية لهذه السياسات، حيث غالبًا ما يكون الأبناء هم الضحايا الأوائل لهذه النزاعات.
تحول في إدارة الملفات الأسرية
كما أضاف الجندي أن ما نشهده حاليًا يمثل تحولًا أكبر في كيفية إدارة الدولة لقضايا الأسرة. فقد أصبح التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية جزءًا لا يتجزأ من السياسات العامة. وهذا يهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتقليل مسببات النزاعات الأسرية.
أدوات ضغط فعالة لتحقيق العدالة
ولفت الجندي إلى أن الجمع بين أدوات ضغط متعددة مثل منع السفر، وتعليق الخدمات، وسرعة الإجراءات عبر المنظومة الرقمية يجعل الاستمرار في الامتناع عن السداد خيارًا غير عملي. وهذه السياسة، وفقًا لرؤيته، ستؤدي تدريجيًا إلى تغيير سلوك الأفراد وتوطيد ثقافة احترام الأحكام القضائية.
أهمية التنسيق والرقابة
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرارية التنسيق بين الجهات المعنية. وأكد أنه يجب ضمان وجود ضوابط دقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر سلبًا على المواطنين، خصوصًا في الحالات التي تعاني من تعثر حقيقي.
خطوات ثابتة نحو الإصلاحات التشريعية
واختتم الجندي تأكيده على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو معالجة جذرية لقضايا الأسرة، وليس فقط التعامل مع نتائجها. هذه الإجراءات تمهد الطريق لإصلاحات تشريعية أوسع من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين أطراف الأسرة على أسس أكثر عدالة وتوازنًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.