كتبت: سلمي السقا
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية المختصة. تأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لمناقشة موازنة العام المالي 2026-2027، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة
ضمن المشروعات المحالة، تم إقرار مشروع قانون يتعلق باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026. ويعتبر هذا القانون خطوة أساسية نحو تحديد أولويات الحكومة في مجال التنمية والاستثمار.
أيضاً تم إحالة مشروع قانون يخص ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026، بالإضافة إلى مشروعات قوانين أخرى بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
يجدر بالذكر أن عدد مشروعات قوانين ربط الموازنات للهيئات العامة الاقتصادية يصل إلى 65 مشروعاً، مما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بها هذه الهيئات في دعم الاقتصاد الوطني.
موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
تم أيضاً إحالة مشروع قانون خاص بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2027/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة. ويجسد هذا المشروع أهمية الاستثمار في القدرات الإنتاجية للدولة، ويعزز من دور الهيئة في تلبية احتياجات السوق المحلية والصناعات الدفاعية.
الاتفاقيات الدولية المعتمدة
بالإضافة إلى مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة، أحال رئيس مجلس النواب قراراً يتعلق بموافقة رئيس جمهورية مصر العربية على عدد من الاتفاقيات الدولية.
تتضمن الاتفاقيات المرسلة إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية، اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع. هذه الاتفاقية موقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة من البنوك الأوروبية، وتستفيد من ضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
أيضاً تشمل هذه القرارات اتفاقية منحة تهدف إلى إعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، وهي اتفاقية مبرمة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي.
تأتي هذه الخطوات لتعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاريع بنية تحتية حديثة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.