مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة وخطة التنمية للجنة الخطة

كتب: أحمد عبد السلام

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن إحالة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/ 2027 إلى لجنة الخطة والموازنة. كما تم إحالة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة نفسها، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين الأخرى الخاصة بالموازنات.

مشاريع القوانين المحالة

تضمنت المشاريع القانونية التي تم إحالتها 65 مشروعاً خاصاً بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/ 2027. بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لنفس السنة. هذه الخطوة تأتي في إطار التحضيرات الدقيقة لمناقشة الموازنة العامة للدولة وتنفيذ خطط التنمية.

جلسة مجلس النواب

وقد تم الإعلان عن هذه الإحالة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، يوم الثلاثاء. وركزت الجلسة على نقاش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، الذي يتناول مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أهمية الخطوات المقبلة

تعتبر هذه المشاريع خطوة ملموسة نحو تعزيز العملية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. حيث تلعب الموازنات دوراً حيوياً في تحديد أولويات الإنفاق والاستثمار في مختلف القطاعات.

المسار التشريعي المنتظر

من المقرر أن تتابع لجنة الخطة والموازنة مناقشة هذه المشاريع في الجلسات المقبلة. تعتبر هذه المرحلة ضرورية لاستكمال الإجراءات التشريعية والمضي قدماً في ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة خلال السنة المالية المعنية.

التوجهات المستقبلية

سوف تُعزز هذه الموازنات من قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المنشودة وتحسين مناخ الأعمال. إذ إنها تسهم في إعداد خطط واقعية تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للبلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.