كتبت: سلمي السقا
تكشف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في سوق العمل. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى خفض معدلات البطالة وزيادة أعداد المشتغلين، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية التي تُظهر قدرة أكبر على توفير فرص العمل، وذلك بهدف دعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تحقيق أهداف المشتغلين ومعدل البطالة
تشير الخطة إلى استهداف الحكومة وصول عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل بحلول العام المالي 2026/2027. كما تسعى الحكومة إلى استقرار معدل البطالة عند 6.2%، تمهيدًا لخفضه إلى 6% بحلول عام 2029/2030. تعتمد تلك السياسة على زيادة معدلات التشغيل ورفع الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تحسن مؤشرات سوق العمل
توضح البيانات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات سوق العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين إلى حوالي 32.7 مليون فرد خلال الربع الرابع من عام 2025. هذا في حين سجلت المعدلات السابقة 31 مليونًا في نفس الفترة من العام السابق. ويُظهر الانخفاض في معدل البطالة، والذي تراجع من 6.4% إلى 6.2%، استمرار تحسن أداء سوق العمل.
القطاعات المستهدفة لخلق فرص العمل
تركز الخطة الحكومية على توجيه أغلب فرص العمل الجديدة إلى القطاعات الأكثر قدرة على توفير الوظائف. تشمل هذه القطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين. مجتمعة، تستحوذ هذه القطاعات على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي.
تخصيص الوظائف لقطاعات التنمية البشرية
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص نحو 20% من الوظائف الجديدة لقطاعات التنمية البشرية. يشمل ذلك التعليم والتدريب والقطاع الصحي، مما يسهم في تطوير القوى البشرية ورفع كفاءتها.
أهداف الحكومة من التوجه الجديد
تؤكد الحكومة أن هذا التوجه يستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة. تسعى من خلال خلق فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزز الإنتاجية، إلى دعم جهود الدولة في تحسين مستويات المعيشة. كما تنعكس هذه السياسات على خفض معدلات البطالة بشكل مستدام، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستقر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.