كتب: كريم همام
أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن اتخاذه إجراءً قانونياً صارماً يتمثل في إحالة عشرة من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركز جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة. جاءت هذه الخطوة بناءً على مذكرة رسمية تم تقديمها من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، التي كشفت عن وقائع تلاعب خطيرة.
تضليل المنظومة والمخالفات
تشير المذكرة إلى أن المتهمين قاموا بتضليل النظام الإداري المعني، حيث عمدوا إلى تجاهل تصوير المخالفات الفعلية. بدلاً من ذلك، قاموا بتوثيق مواقع بديلة تبعد أمتاراً قليلة عن المواقع الحقيقة للتعديات على الأراضي. هذا التصرف المخالف للقانون أدى إلى تحرير محاضر معاينة ومحررات رسمية تتسم بعدم الصحة، وذلك بالتواطؤ مع فنيي القرى المعنيين.
تحقيقات مؤكدة وسوء نية
جاء قرار إحالة المسؤولين للنيابة العامة بعد تحويل الملف إلى الشؤون القانونية بالديوان العام. وقد قامت هذه الإدارة بفحص الأوراق وسماع أقوال المشكو في حقهم. وأكدت التحقيقات وجود سوء النية من جانب المعنيين، بالإضافة إلى تقاعسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما ثبت عدم إيقافهم للتعديات التي كان من الممكن تجنبها.
التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية
تم إحالة كافة المتهمين الذين ثبت تقصيرهم وتواطؤهم إلى النيابة العامة بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، و اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي محاولة للتلاعب أو الالتفاف على القانون.
رسالة حازمة من المحافظة
أكد اللواء طارق راشد على أن زمن التستر على المقصرين أو الفاسدين قد ولى. واستبعد أي تهاون أو خطوط حمراء في مواجهة المسؤولين الذين يثبت خروجهم عن مقتضيات واجبهم الوظيفي أو الذين يحاولون تضليل الدولة. وأشار إلى أن المحافظة ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية.
تطبيق القانون بحزم
تأتي هذه الخطوة في إطار رسالة حاسمة مفادها أن تطبيق القانون سيكون بشكل صارم وبدون أي استثناءات. يظهر هذا التوجه التزام المحافظة بفرض النظام والقانون في مواجهة أي تصرفات غير قانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.