حكم أخذ الزوجة مال زوجها دون إذنه

كتبت: سلمي السقا

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول جواز أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه بسبب إسرافه. حيث أشار إلى أن الأصل هو أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده بالمعروف. جاء ذلك في تصريحه الذي تم بثه عبر وسائل الإعلام.

حقوق الزوجة في النفقة

وأوضح أمين الفتوى أن النفقة التي يتعين على الزوج تقديمها لأسرته تعتمد على قدرته وسعته المالية. فكلما منح الله سبحانه وتعالى الزوج رزقاً وفيراً، فإنه من الواجب عليه توسيع نطاق النفقة على أسرته. ومع ذلك، فإن بعض الأزواج يمتلكون المال لكنهم يقصرون في الإنفاق على essentials مثل الطعام، الملبس، والعلاج.

مشروعية أخذ المال في حالات الضرورة

وأشار اليداك إلى أنه في حال ملاحظة الزوجة تقصيرًا من زوجها في النفقة الواجبة، ولديها حاجة ماسة، يحق لها أخذ من ماله ما يكفي لسد احتياجاتها الضرورية. وقدم مثالاً من التاريخ في هذا الصدد، حيث عرضت السيدة هند رضي الله عنها شكواها للنبي صلى الله عليه وسلم حول شح أبي سفيان. فأذن لها النبي بأخذ ما يكفيها وولدها من المال، بشكل يتسم بالمعروف.

ضوابط أخذ المال بدون إذن

وتطرق أمين الفتوى إلى ثلاثة ضوابط تحكم هذا الأمر. أولاً، يجب أن تكون حاجة الزوجة ضرورية وليست ترفيهية. وثانياً، يجب أن يكون الزوج مقصرًا في النفقة أو بخيلًا. أما إذا كان الزوج لا يملك المال، أو كان المال في حوزته مؤتمنًا عليه، فلا يجوز للزوجة أخذ أي شيء من ماله.

حدود الكمية المأخوذة

وأكد الشيخ اليداك أن الضابط الثالث يتطلب أن يتماشى ما تأخذه الزوجة مع مقدار حاجتها فقط. فلا يجوز لها أخذ أكثر مما تحتاج لسد الضرر أو الادخار لنفسها. كما يحظر عليها شراء أمور لا تتعلق بالضرورات.
وختم بالقول إنه إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، فإن للزوجة الحق في أخذ من مال زوجها دون إذنه، في حدود الحاجات الضرورية فقط.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.