كتبت: إسراء الشامي
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر خلال يونيو 2026 إلى 14.3%. كما شهد المعدل الشهري انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجَّل سالب 0.4%.
التضخم الأساسي والمعدل السنوي
بالنسبة للمعدل السنوي للتضخم الأساسي، فقد شهد زيادة طفيفة أيضًا، ليصل إلى 14.3%. ويعكس ذلك الأثر غير المواتي لفترة الأساس، على الرغم من تراجع تطوراته الشهرية إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق. تظهر هذه التطورات أن كل من التضخم العام والأساسي كان أقل من الأنماط المتعارف عليها، مما يدل على تلاشي تدريجي للصدمات الموسمية السابقة.
توقعات البنك المركزي المصري
تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم العام قد يتسارع حتى الربع الثالث من عام 2026. ولكن من المتوقع أن تكون هذه الزيادة أقل من التوقعات التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو 2026.
عوامل تدفع نحو احتواء التضخم
تدعم هذه التوقعات التحركات الإيجابية في سوق الصرف، بالإضافة إلى الانحسار الواسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المستجدات في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يساعد في تعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلية.
المسار المتوقع للتضخم في المستقبل
بعد نهاية الربع الثالث، يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجياً. يُرجح أن ينخفض إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.
التحديات المستقبلية
على الرغم من المسار المتوقع في انخفاض التضخم، فإنه يظل عُرضة لمخاطر صعودية. وذلك يرتبط بشكل خاص بتفاقم الصراع الإقليمي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في مصر. يُعتبر الالتزام بسياسة نقدية تتسم بالتقييد أمرًا ضروريًا لضمان ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط وللتصدي لأي صدمات اقتصادية محتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.