كتب: إسلام السقا
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة مكثفة لمراقبة وتنظيف سوق السياحة من الشركات الوهمية. وقد قاد هذه العملية قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، حيث أسفرت الجهود عن رصد وإغلاق 15 شركة سياحية تعمل دون ترخيص في عدد من المحافظات.
توجيه ضربة قوية
تعمل هذه الشركات الوهمية على استغلال المواطنين بهدف سلب أموالهم، وذلك تحت مظلة تنظيم رحلات تفتقر لأي سند قانوني. المعلومات والتحريات الدقيقية كشفت عن التكتيك الذي اتبعته هذه الكيانات، حيث استخدمت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لبرامج سياحية مغرية بأسعار تنافسية.
أساليب النصب والاحتيال
تمكنت هذه الشركات من إيهام ضحاياها بكونها كيانات مرخصة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وهو ما تبين أنه غير صحيح. وقد دفع العديد من المواطنين ثمن هذه الأكاذيب، حيث أبرموا عقوداً زائفة لم تضمن لهم أي رحلة فعلية أو حقوق مستحقة.
مداهمات شاملة
وعن المداهمات، فقد تم ضبط المسؤولين عن تلك الشركات في مقارها المختلفة بمختلف المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على الأدلة التي تثبت ممارساتهم غير القانونية في النشاط السياحي. وكان من الواضح أن هناك أنماطاً متبعة في النصب والاحتيال على جمهور المستهلكين.
دور الأمن السياحي
تأتي هذه الحملة في وقت حساس، حيث تزايد الإقبال على الرحلات الموسمية، مما يجعلها خطوة استباقية لمنع المزيد من الضحايا. الأمن السياحي أظهر أنه في حالة جاهزية تامة للتصدي لكل من يحاول التجارة بأحلام المواطنين في السياحة والسفر.
إجراءات قانونية صارمة
لم تتوقف جهود الداخلية عند المداهمات فقط، بل تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الكيانات المخالفة. المسؤولون عن هذه الشركات تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشأن أنشطتهم غير القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.