كتبت: إسراء الشامي
كشفت الحكومة المصرية عن تخصيص حزمة شاملة من المبادرات والبرامج لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بإجمالي قيمته حوالي 77.943 مليار جنيه، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
دعم تنشيط الصادرات
استحوذ بند دعم تنشيط الصادرات على النصيب الأكبر من المخصصات ضمن الموازنة الجديدة، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة له إلى 48.043 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027، مقارنة بنحو 44.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025. يعكس ذلك التزام الحكومة بدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية
خصصت الحكومة نحو 6 مليارات جنيه لمبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الصناعية والزراعية خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 8 مليارات جنيه كانت مخصصة في موازنة 2024/2025. تهدف هذه المبادرة إلى توفير تمويلات بحد أقصى 50 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، مع تحمل الشركات المستفيدة سعر عائد قدره 12% متناقص.
دعم القطاع السياحي
تضمنت الموازنة تخصيص 6.75 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، مقارنة بـ 8.375 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. تعتبر هذه المخصصات جزءًا من استراتيجيات الحكومة لتعزيز السياحة ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة ملموسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رفعت الحكومة قيمة الحوافز النقدية المخصصة لهذا القطاع إلى 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ 3 مليارات جنيه في موازنة 2024/2025. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز نمو هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تحمل الضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية
رصدت الموازنة الجديدة 700 مليون جنيه لتحمل قيمة الضريبة العقارية على المباني المستخدمة في مزاولة بعض الأنشطة الصناعية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء. تعد هذه الخطوة مهمة لتخفيف العبء المالي عن الشركات الصناعية.
دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية
خصصت الحكومة 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مقابل 5 مليارات جنيه في العام المالي الجاري. تهدف المبادرة إلى مساندة الشركات وفقًا للاشتراطات المحددة، مع الحد الأقصى لقيمة المبادرة والذي يصل إلى 30 مليار جنيه.
التحول لاستخدام الغاز الطبيعي
في قطاع النقل والطاقة النظيفة، أبقت الحكومة على مخصصات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي عند مستوى 3 مليارات جنيه، مع تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التحويل. كما خصصت مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي وربع نقل تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.
توطين صناعة السيارات
رفعت الحكومة مخصصات دعم برامج صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة إلى 5.5 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026/2027. تأتي هذه المخصصات في إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات وتعزيز التحول نحو المركبات النظيفة.
تشير البيانات إلى أن إجمالي مخصصات المبادرات والبرامج لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية وصل إلى 77.943 مليار جنيه، مقارنة بـ 78.075 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.