خطوات تأسيس شركة الشخص الواحد في يوم

كتب: صهيب شمس

تولي الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، أهمية كبيرة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات. يتم ذلك من خلال مركز خدمات التأسيس في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بها. شركات الشخص الواحد تُعد من أبرز الأشكال القانونية للشركات وفقًا للقانون المصري، حيث تتيح لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يُنشئ شركة بمفرده.

شروط تأسيس شركة الشخص الواحد

يشترط لتأسيس شركة الشخص الواحد توفر العديد من المستندات الأساسية. أول هذه المستندات هي شهادة عدم التباس الاسم، المعتمدة من السجل التجاري. كما يتطلب الأمر الحصول على شهادة بنكية تثبت إيداع كامل رأس المال، والذي يجب ألا يقل عن ألف جنيه مصري، وفقًا لتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة.

المستندات المطلوبة للتأسيس

تتنوع المستندات اللازمة، فعند تأسيس شركة الشخص الواحد من قبل شخص اعتباري، يُشترط تقديم توكيل من ممثله القانوني ومستخرج حديث من السجل التجاري. كذلك، في حال كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
تتضمن القائمة أيضًا توكيلاً خاصًا بتأسيس الشركة، حيث يتعين أن يُنص فيه على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب نماذج التعريف بالمستثمر وصورًا من إثبات الشخصية للمؤسس والوكيل، وكذلك موافقة الجهة المختصة إذا كانت أهداف الشركة تستلزم ذلك.

متطلبات قانونية إضافية

من المتطلبات القانونية الهامة وجود تقرير تقييم للحصة العينية عند التأسيس، وذلك من أجل التأكد من صحة التقييم. في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد في المناطق الحرة العامة، يُشترط الحصول على موافقة الهيئة قبل التأسيس، حيث تصدر هذه الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة.

طرق التأسيس

يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد عبر طريقتين رئيسيتين. الأولى هي التأسيس من خلال البوابة الإلكترونية، حيث يجب على المستثمر التسجيل ثم اختيار الخدمة وتقديم المستندات اللازمة. بعد دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، يتم توقيع المستندات إلكترونيًا.
أما الثانية فهي التأسيس من خلال مركز خدمات المستثمرين، حيث يقوم المستثمر باختيار الخدمة والحصول على رقم انتظار. بعد مراجعة المستندات، يتم إصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا، ثم يتم تسديد الرسوم.

تحديثات سياسة الاستثمار

في أغسطس 2022، أقر مجلس الوزراء العديد من القرارات لتخفيف قيود بيئة الأعمال، ومن أبرزها تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه فقط، بعد أن كان خمسين ألف جنيه في السابق. يهدف هذا التعديل إلى دفع حركة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.