كتب: أحمد عبد السلام
يفقد العديد من المواطنين عقودهم في مختلف المجالات، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الحقوق المرتبطة بهذه العقود، سواء كانت عقود بيع أو أي نوع آخر. تختلف وسائل إثبات هذه العقود بناءً على طبيعتها وما إذا كانت مسجلة أم لا.
إثبات العقود الموثقة
إذا كان العقد موثقًا ومشهرًا، يحق لصاحبه استخراج صورة رسمية مطابقة للأصل من مكتب الشهر العقاري المختص. هذه الصورة تتمتع بذات الحجية القانونية للعقد الأصلي، وبالتالي فإن فقدان العقد الأصلي لا يؤدي إلى ضياع الحقوق المرتبطة به. يعتبر هذا الإجراء أحد أقوى الوسائل القانونية لإثبات العلاقة التعاقدية.
العقود المودعة في المحكمة
في حال كان العقد قد أُودع ضمن أوراق دعوى صحة توقيع، يمكن للمستفيد استخراج صورة رسمية من ملف الدعوى، بالإضافة إلى صورة من الحكم الصادر فيها. يشكل ذلك دليلاً قانونيًا على وجود العقد وصحة توقيع الأطراف المعنية، على الرغم من أن دعوى صحة التوقيع لا تفصل في موضوع العقد نفسه.
صور العقود غير الموثقة
إذا كانت هناك صورة عادية أو ضوئية للعقد محفوظة لدى جهات رسمية مثل السجل التجاري أو مصلحة الضرائب، فإنها لا تُعد دليلاً قوياً في حال أنكر الطرف الآخر وجود العقد. ومع ذلك، تمثل هذه الصور مبدأ ثبوت بالكتابة، ويمكن تعزيز هذا الإثبات بشهادة الشهود والقرائن مثل وجود إقرار سابق بالتوقيع أو تقديم العقد في دعوى أخرى، أو وجود تعاملات ثابتة بين الطرفين.
فقدان العقد الأصلي
عندما يفقد الشخص العقد الأصلي ولا توجد أي صورة له، يُمكنه تحرير مذكرة تثبت واقعة الفقد. ينبغي أن تتضمن هذه المذكرة شهادة من الشهود ومجموعة من المستندات المساندة مثل إيصالات السداد وفواتير المرافق، فضلاً عن أي مراسلات تمت بين الطرفين. تعتبر هذه المستندات قرائن قانونية يمكن للمحكمة الاستناد إليها في اتخاذ قراراتها.
الدعوى القضائية لاستعادة الحقوق
في حالة امتناع الطرف الآخر عن تحرير عقد جديد، يمكن للمتضرر إقامة دعوى قضائية لإثبات العلاقة التعاقدية أو المطالبة بصحة ونفاذ العقد. يتم دعم هذه الدعوى بالشهود والقرائن والمستندات المتاحة، مما يعزز فرص استرداد الحقوق المترتبة على العقد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.