كتب: كريم همام
أمرت النيابة الإدارية في بورسعيد، القسم الثالث، بإحالة اثني عشر موظفًا من الوحدتين لطب الأسرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. جاء ذلك على خلفية الكشف عن عمليات التلاعب في نظام التسجيل الطبي الإلكتروني المتعلق بصرف الأدوية، والتي تسببت في اختلاس أصناف دوائية تصل قيمتها إلى نحو مليوني جنيه.
تورط على وجه الخصوص عشرة صيادلة من العاملين في الوحدتين، إلى جانب صيدلانية ومدير إداري في إحدى الوحدات. وفي تفاصيل القضية، استلمت النيابة بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بشأن هذا التلاعب، مما استدعى فتح تحقيق شامل.
تفاصيل التحقيقات
باشرت التحقيقات برئاسة المستشار أشرف حسن والأستاذ أحمد تومة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا. خلال عملية التحقيق، استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجان التي تم تشكيلها لجرد أدوية الوحدتين، كما اطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.
شملت التحقيقات موعد صرف الأدوية والكميات الموصوفة للمرضى، بالإضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بمقار صرف الأدوية. وسلطت التحقيقات الضوء على قيام المتهمين بالتلاعب في بيانات الصرف، مما أدى إلى استيلائهم على كميات دوائية تفوق تلك التي وصفها الأطباء.
آثار التلاعب والاختلاس
أظهرت نتائج التحقيقات استحواذ المتهمين على فارق الكميات، مما شكل اختلاسًا يعادل مليوني جنيه. كما ثبت إهمال المتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهما الصيدلانية الأولى ومدير الوحدة، في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم، مما وفّر بيئة ملائمة لارتكاب هذه المخالفات.
في ضوء هذه المخالفات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت النيابة العامة بما توصلت إليه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية.
دعوة لحماية البيانات وسلامة الخدمات
كما عبرت النيابة الإدارية عن قلقها حيال إهمال بعض المتهمين في الحفاظ على سرية بيانات نظام التسجيل الطبي الإلكتروني. إذ سمح ذلك لأحد المتهمين بالوصول إلى النظام والتلاعب ببيانات صرف الأدوية باستخدام كلمات المرور الخاصة بغيره.
لذا، فإن النيابة الإدارية تهيب بالقائمين على إدارة عمليات التسجيل الطبي الالتزام بمسؤولياتهم المشددة للحفاظ على سلامة النظام وبياناته. كما أكدت على أهمية تثقيف جميع المتعاملين بمسؤولياتهم لضمان عدم تعرضهم للمسائلة التأديبية أو القانونية.
تعهد النيابة الإدارية بالتصدي للفساد
تشير النيابة الإدارية إلى أن الجرائم الناتجة عن التلاعب في صرف الأدوية لا تضر فقط بالمال العام، بل تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين في الحصول على الأدوية اللازمة في الوقت المناسب. وتعهدت النيابة بمواصلة جهودها الحازمة في محاربة الفساد ومحاسبة كل من يثبت إهماله في أداء واجباته الوظيفية أو اعتدائه على المال العام أو حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.