كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قامت بخطوات منهجية مدروسة لتوسيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد حققت البلاد طفرة ملحوظة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت هذه القدرات من 5934 ميجا وات في عام 2020 إلى 9366 ميجا وات متوقعة في عام 2025.
إضافة قدرات جديدة في الطاقة المتجددة
أشار مدبولي إلى أن العام 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات جديدة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 920 ميجاوات من البطاريات، والتي ستُربط بالشبكة الموحدة. هذا التطور سيساهم في تعزيز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ويجسد سعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
توفير اقتصادي كبير
من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تحقيق وفورات تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً، كنتيجة لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تأمين جميع الموارد المالية اللازمة لهذا التحول، على أن يكون تأهيل وتطوير الشبكات والخطوط الكهربائية من أهم أولوياتها.
استثمارات وتحفيزات جديدة
في سياق دعم مشروعات الطاقة المتجددة، تقوم الحكومة بتوفير التيسيرات والمحفزات اللازمة لجذب الاستثمارات. يشمل ذلك تخصيص الأراضي لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى الجمهورية. وقد أعرب مدبولي عن تقديره للشعب المصري لمساهمته في عملية الاستجابة والترشيد خلال هذه الأوقات.
شفافية ومصارحة مع الشعب
أبرز مدبولي التزام الحكومة بالشفافية والمصارحة مع المواطنين، مؤكدًا على أهمية الإعلام وممثلي البرلمان في نقل الحقائق بشكل مُباشر. وقد تطرق أيضًا إلى الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على كافة الدول، مشيرًا إلى ضرورة توفر الثقة والمصداقية في كل إجراء تتخذه الحكومة.
التحديات الاقتصادية العالمية
تحدث مدبولي عن التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية الراهنة، وتأثيرها على إمدادات الطاقة وأسعار النفط. حيث لفت الانتباه إلى أن النزاعات الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي.
الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمات
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الحالية. حيث أوضح أن تلك الإجراءات ساهمت في استقرار الاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى أن الحكومة تستعد للتعامل مع الأزمات المستقبلية بروح التعاون والتركيز على العوامل المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.