كتب: صهيب شمس
أفادت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الثالث، بإحالة إثني عشر موظفًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. تأتي هذه الخطوة على خلفية التلاعب في التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، ما أدى إلى اختلاس أصناف دوائية تقدر قيمتها بحوالي مليوني جنيه.
تفاصيل القضية
شملت قائمة المتهمين عشرة صيادلة من العاملين بالوحدتين، بالإضافة إلى صيدلانية أولى ومدير إداري بإحدى الوحدات. كان قد تم تلقى بلاغ من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد حول هذه الوقائع، مما أدى إلى فتح التحقيقات اللازمة.
إجراءات التحقيق
قامت النيابة الإدارية ببورسعيد بإجراء تحقيقات موسعة، حيث استمعت لأقوال أعضاء اللجان المُشكلة لجرد الأدوية، وراجعت التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي. وقد اطلعت أيضًا على تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت عمليات صرف الأدوية.
أساليب التلاعب
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية على النظام الإلكتروني. حيث تم إثبات كميات أكبر مما وصفه الأطباء في الوصفات، مما أدى إلى الاستيلاء على الفارق واختلاسه، والذي بلغ قيمته ما يقارب مليوني جنيه.
إهمال في المسؤوليات
أظهرت التحقيقات أيضًا ثبوت إهمال الصيدلانية الأولى والمدير الإداري في متابعة والإشراف على سير عمل مرؤوسيهما. وقد ساعد هذا الإهمال على ارتكاب المخالفات بينما لم يتخذوا إجراءات كافية لضمان عدم وقوعها.
الخطوات القادمة
بعد انتهاء مرحلة التحقيق، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. كما تم إخطار النيابة العامة بكل ما توصلت إليه التحقيقات من وقائع، قد تشكل جرائم جنائية.
دعوة للالتزام المهني
أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على إدارة نظام التسجيل الطبي الإلكتروني للأدوية، بضرورة الالتزام الكامل بالمسؤوليات والصلاحيات المقررة لكل مستخدم. وأكدت على أهمية الحفاظ على سرية بيانات الدخول، وعدم تمكين الآخرين منها، للتأكد من سلامة وتنفيذ عمليات التحول الرقمي بشكلٍ فعّال.
أهمية القضية
إن الجرائم التي استهدفت منظومة صرف الدواء لا تؤثر فقط على المال العام، بل تمتد لتضر بحقوق المواطنين في الحصول على الأدوية اللازمة في الوقت المناسب. مما قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة. ستواصل النيابة الإدارية عملها في ملاحقة الفساد ومحاسبة كل من يثبت إخلاله بواجباته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.