رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
تحقيقات

جهود نيابة الشؤون الاقتصادية في مكافحة الجرائم المالية

جهود نيابة الشؤون الاقتصادية في مكافحة الجرائم المالية

كتبت: فاطمة يونس

تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها النوعية في التصدي للجريمة وتداول العملات المشفرة، من خلال تطوير آليات فعالة للرصد والتحقيقات المالية. تسعى النيابة إلى تتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها وإخفائها، وهو ما يعزز من فاعلية المواجهة الجنائية ويحد من عوائد الجريمة أينما كانت.

إحصائيات قضايا غسل الأموال

خلال العامين الماضيين، بلغ عدد القضايا الخاصة بغسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة 437 قضية. تعد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على التوجه الجاد للنيابة في مواجهة الجرائم الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أسفرت التحقيقات المالية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية كبيرة.

قيمة الأصول المضبوطة

تنوعت الأصول المضبوطة بين العملات المحلية والأجنبية، حيث بلغت قيمتها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري وقرابة 318.31 مليون دولار أمريكي. تضم هذه القيم أيضًا مجموعة من العملات الأجنبية الأخرى، بالإضافة إلى عقارات تم ضبطها. هذه الإجراءات تهدف إلى حرمان الجناة من الانتفاع بعوائد أعمالهم الإجرامية، ومصادرتها وفقًا للقانون.

مكافحة تداول العملات المشفرة

تعمل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال على تفكيك الشبكات المالية المعقدة المرتبطة بتداول العملات المشفرة. لقد تم تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة باستخدام تقنية “Blockchain”، وضبطت عدة محافظ تداول غير مرخصة، مما يعزز من قدرة النيابة على الإثبات الرقمي ضد مرتكبي هذه الجرائم.

إجراءات استباقية لضبط المتحصلات

في سياق تعزيز الجهود لمكافحة جرائم تداول العملات المشفرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية لضبط المتحصلات الإجرامية الناتجة عن هذه العمليات. يتم تحويل هذه المتحصلات إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم يتم تسييلها وتحويل ما يعادل قيمتها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار الأمريكي.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

تؤكد النيابة العامة عزمها القوي على مواجهة كل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو يستخدم وسائل مستحدثة لإخفاء الأموال غير المشروعة. يظل القانون ممتدًا إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت، وبأية صورة كانت، مما يعكس حرص النيابة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقراره.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.