كتب: كريم همام
وافقت لجنة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي يتعلق بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. جاء ذلك خلال جلسة رسمية خصصت لمناقشة مشروع القانون، حيث تم رفض طلب عدد من الأعضاء لإعادة المداولة على بعض المواد، بسبب عدم استيفاء القواعد اللائحية.
أهداف القانون المعدل
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء دورها بشكل فعال. يسعى القانون إلى سد الفجوات التشريعية التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتعديلات التي طرأت عليه.
كما يهدف التعديل إلى إزالة أي غموض يتعلق بتطبيقات القانون، مما يسهل الإجراءات المتعلقة بالأنشطة النووية. إن تحديث منظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات يأتي بمحددات دستورية واضحة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة العمل في هذا المجال.
تعزيز الحماية القانونية
تضمنت التعديلات أيضًا تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة تجاه الغير. حيث منحها صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة.
هذا يعكس الاهتمام بتفعيل دور الهيئة في الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وضمان الالتزام بالتشريعات الحالية.
تأثير التعديلات على المواطن
أكدت الهيئة أن التعديلات المدخلة لن تترتب عليها أي أعباء مالية جديدة أو إجراءات إضافية على المواطن. حيث اقتصر التأثير على زيادة طفيفة في الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى المواد والمصادر المشعة.
من الجدير بالذكر أن التعديلات قد استثنت تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم. يأتي ذلك لتحقيق متطلبات الرعاية الصحية، والتأكيد على أهمية توفير العلاجات التي تعتمد على التكنولوجيا النووية.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين الأداء التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالأنشطة النووية، وتوفير أطر قانونية تسهم في حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.