رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

قانون تمويل المشروعات المتعثرة

قانون تمويل المشروعات المتعثرة

كتب: إسلام السقا

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعزيز قطاع الأعمال من خلال وضع شروط وضوابط واضحة لتمويل المشروعات المتعثرة. يعتبر هذا القانون خطوة فريدة لدعم المشروعات التي تواجه صعوبات مالية، مما يساعدها على استعادة نشاطها وتحقيق التنمية المأمولة.

تعريف المشروع المتعثر

تنص المادة (18) من القانون على أن المشروع يُعتبر متعثراً في حالتين: الأولى عند إشهار إفلاسه، والثانية عندما تعاني أحواله المالية من اضطراب شديد ينذر بإمكانية التوقف عن السداد. يهدف هذا التعريف إلى تحديد المشروعات التي تحتاج فعلاً إلى الدعم، وتوجيه التمويل لها بشكل فعّال.

تقرير مراقب الحسابات

لتأكيد حالة التعثر، يُطلب إصدار تقرير من أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية. يتم إصدار هذا التقرير طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يضمن شفافية دقة المعلومات المقدمة حول المشروع المتعثر.

شروط التعثر

يضع القانون شرطاً مهماً يُلزم بأن لا يكون التعثر ناتجاً عن تواطؤ أو غش، وألا يُعتبر حالة من حالات التفالس بالتدليس. يهدف هذا الشرط إلى حماية المستثمرين والممولين، وكذلك ضمان نزاهة العملية التمويلية.

الأولوية في استيفاء الحقوق

تحدد القوانين أيضاً كيفية استيفاء حقوق الجهات مقدمة التمويل قبل الحصول على المبالغ المستحقة من مشروعات متعثرة. بحيث تكون الأولوية في الاستيفاء كما يلي:
1. يجب أن تُستوفى المبالغ المستحقة للخزانة العامة المتعلقة بالضرائب والرسوم.
2. تُستوفى المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تم تقيد حقوقهم بعد منح التمويل.
3. تُستوفى المبالغ المستحقة للجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت.

الاتفاق مع الدائنين المرتهنين

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهة مقدمة التمويل عند منح التمويل للمشروعات المتعثرة أن تتفق مع الدائنين المرتهنين على أن تُقدم عليها بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ. في هذه الحالة، تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن، مع ضرورة التأشير بذلك في هامش القيد دون رسوم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تؤكد هذه الشروط والضوابط أهمية تنظيم عملية التمويل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في المشروعات المتعثرة، مما يسهم في استقرار وتنمية الاقتصاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.