كتب: كريم همام
يعد ارتفاع أسعار اللحوم من القضايا الشائكة التي تؤثر على حياة المواطنين، ووضعت التشريعات المصرية حلاً قاسيًا للأفراد الذين يتلاعبون بأسعار هذه المادة الأساسية، حيث نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات صارمة لمن يتسبب في هذا الأمر.
العقوبة وفقًا لقانون العقوبات
تنص المادة (345) من قانون العقوبات على أن “الأشخاص الذين تسببوا في ارتفاع أو انخفاض أسعار الغلال أو البضائع عن قيمتها المعمول بها، وذلك من خلال نشر أخبار مزورة أو إعطاء ثمن أعلى مما هو مطلوب، أو بأي وسيلة احتيالية أخرى، يُعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه”.
رفع العقوبة في حالات معينة
لكن العقوبة تتضاعف بموجب المادة (346) عندما يتعلق الأمر بأسعار اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود. حيث ينص القانون على أن “الحد الأقصى لعقوبة الحبس يتم مضاعفته إذا كانت الحيلة متعلقة بأسعار الحاجات الضرورية”. وبالتالي، يمكن أن تصل عقوبة رفع أسعار اللحوم إلى الحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 1000 جنيه.
جهود محافظة أسوان لمراقبة الأسعار
في إطار جهود المحافظة للحد من هذا التلاعب، قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتكليف اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، بتنفيذ حملات تفتيشية شاملة. تلك الحملات تركزت على محلات الجزارة والمخابز والأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.
أسعار اللحوم في أسوان
تم تحديد سعر كيلو اللحوم في المحافظة بمبلغ 380 جنيها وذلك كجزء من المبادرة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. تشمل هذه الجهود أيضًا مراقبة المخابز للتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان الرسمية، بحيث يبلغ وزن الرغيف 90 جرامًا، و450 جرامًا لخمسة أرغفة.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وأوضح اللواء ماهر هاشم أنه قد تم ضبط أحد محلات الجزارة بعد أن تم اكتشاف عدم التزامه بالأسعار المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحل، بما في ذلك إصدار قرار بالغلق والتشميع، وذلك وفقًا للمخالفة المضبوطة.
تأتي هذه الجهود كخطوة نحو ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار عادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.