كتبت: سلمي السقا
تقدمت نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد بعض المسؤولين بالنقابة. يستهدف البلاغ كلاً من محامي الاستثمار ومدير إدارة الاستثمار في النقابة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس النقابة وإجراءاتها لحماية حقوق الأعضاء.
تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام
أوضحت نقابة المهندسين، في بيان رسمي، أن البلاغ يأتي نتيجة وجود شبهة تواطؤ ترتبط بإجراءات اتخذت من قبل المعنيين بالشأن. هذه الإجراءات سمحت لشركة “يوتن” بالتقدم في ترتيبات زيادة رأس المال، مما أثر سلبًا على قدرة النقابة في ممارسة حقوقها القانونية.
الأثر المحتمل على حقوق النقابة الاستثمارية
أشارت النقابة إلى أن عدم قدرة النقابة على وقف الاكتتاب أو منع تلك الزيادة قد يضعف حصتها ومصالحها الاستثمارية. وقد يحمل ذلك تبعات خطيرة على إدارة أموال النقابة، وأثره قد يمتد إلى كافة الأعضاء.
الالتزام بحماية أموال الأعضاء
أكدت النقابة أنها ستظل ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أموال واستثمارات صندوق المعاشات. وأبدت إصرارها على محاسبة كل من يثبت تورطه أو تواطؤه في تلك القضية.
ثقة النقابة في القضاء المصري
كما شددت نقابة المهندسين على التزامها الكامل بالاحترام التام للقانون، معبرةً عن ثقتها في القضاء المصري وعدالته. يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على حقوق الجمعية العمومية، وعدم التهاون مع أي انتهاكات قد تؤثر على استثمارات الأعضاء وثقتهم في النقابة.
استعداد النقابة للخطوات المقبلة
من الواضح أن نقابة المهندسين تستعد لاتخاذ خطوات إضافية في سبيل تحقيق العدالة. تواصل النقابة العمل وفق قواعد قانونية صارمة لضمان أن جميع المسائل المتعلقة بمصالح أعضائها يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.
الحفاظ على حقوق الأعضاء وصون استثماراتهم يعد من أولويات النقابة الرئيسية، مما يعكس حرصها على توفير بيئة آمنة للأعضاء وقضاياهم الاستثمارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.