كتبت: سلمي السقا
تواصل النيابة المختصة التحقيقات مع متهم بتدشين كيان تعليمي غير مرخص بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم قام بإصدار شهادات علمية مزورة بتكلفة مالية، وذلك من خلال إنشاء أكاديمية وهمية.
أكاديمية وهمية وتجارب احتيالية
قام المتهم بإنشاء هذه الأكاديمية الوهمية وانتخابها مركزًا لممارسة نشاطاته الإجرامية. استخدم المتهم أساليب متنوعة للإعلان عن الأكاديمية عبر الإنترنت، مدعيًا كونه وكيلاً لعدد من الجامعات الأجنبية. جاءت مزاعم المتهم حول توفير شهادات دراسية معتمدة تمكن الطلاب من الالتحاق بأكبر الشركات والمجالات المتنوعة، وهذا كله كان كذبًا.
استغلال المواطنين ورغبتهم في التعليم
استغل المتهم رغبة المواطنيين في الحصول على التعليم العالي، حيث قام بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وقد زاد من تعقيد الأمور إدعاؤه وجود دورات تعليمية متخصصة تتيح للراغبين الالتحاق بالعمل في المؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد.
طريقة احتياله وممارساته
إلى جانب إصدار شهادات مزورة، قام المتهم بتوزيع نشرات وإعلانات دعائية تحتوي على معلومات مضللة عن الشهادات والدورات التعليمية. وأوهم المتقدمين بأنه يمكنهم الحصول على شهادات معتمدة تساعدهم في الحصول على وظائف مرموقة، وهو ما كان لا أساس له من الصحة.
القبض على المتهم وضبط الأدلة
في إطار مكافحة هذه الأنشطة الاحتيالية، تم القبض على المتهم الذي كان يمارس نشاطه داخل الكيان التعليمي الوهمي. وبحوزته تم ضبط عدد من الشهادات الخالية من البيانات، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تشير إلى نشاطاته. بعد ذلك، اتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية.
الإجراءات القانونية المستمرة
العالم في حالة من القلق بسبب انتشار مثل هذه الكيانات الوهمية التي تستغل تطلعات الشباب للحصول على التعليم. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، إذ تسعى النيابة إلى حماية حقوق المواطنين ومنع الاحتيال في مجال التعليم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.