كتبت: فاطمة يونس
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم. حيث من المتوقع أن يلقي الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، بيانًا حول الموازنة العامة الجديدة للدولة. يسعى المجلس أيضًا للاستماع إلى بيان وزير التخطيط الذي سيتناول الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للبلاد.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
كما يُنتظر أن تستكمل الجلسة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون يتطرق إلى حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقد وافق المجلس من حيث المبدأ في جلسته السابقة على هذا المشروع، مما يعكس أهمية الموضوع على أجندة المجلس.
تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة. وقد أشار شكري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بدوي إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة. ومن خلال هذا القانون، يتم تعزيز مناخ الاستثمار والرقي بقواعد المنافسة الحرة لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تلحق الضرر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
تاريخ قانون حماية المنافسة
نوه شكري إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة في عام 2005، وقد خضع خلال نحو 21 عامًا لتعديلات متعددة استهدفت تعزيز سلطات جهاز حماية المنافسة. وأكد بضرورة تطوير القانون الحالي ليصبح أكثر شمولية وفاعلية، ليتماشى مع صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية.
تحقيق الاستقلالية والفاعلية
كما أضاف أن المشروع يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة. هذه الاستقلالية تضمن فاعلية القرارات التي يتخذها الجهاز وتساعده في أداء دوره دون التأثر بأي عوامل خارجية، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
تعزيز سرعة الاستجابة
أيضًا يركز المشروع على تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق. حيث يتم الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، ما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات. كما يتضمن المشروع تغليظ العقوبات وينص على منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة.
ضوابط للتراكيز الاقتصادية
يطرح المشروع أيضًا ضوابط صارمة تتعلق بعمليات التركزات الاقتصادية والاندماج والاستحواذ. وهذه الضوابط تهدف إلى ضمان عدم تأثير هذه العمليات على حرية المنافسة، أو التسبب في هيمنة سوقية ضارة داخل السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.