كتب: أحمد عبد السلام
أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الإصلاح التشريعي في مجال قوانين الأسرة. يأتي ذلك في ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تسرّع من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب.
خطوة حاسمة نحو الإصلاح التشريعي
تكشف هذه التوجيهات عن إدراك الدولة لدور الأسرة كركيزة أساسية في بناء المجتمع. فهي تعكس احتياجات الأسر المصرية، التي عانت لسنوات من جمود تشريعي أدى إلى تفاقم مشكلات متعددة، وخاصة في مجالات النفقة والحضانة وتنظيم الرؤية.
تحديات الأحوال الشخصية
أشار النائب الحسيني الليثي إلى أن التحديات المطروحة تستلزم تدخلاً تشريعياً شاملاً. حيث يجب أن يعيد هذا التدخل التوازن بين الحقوق والواجبات للأطراف المعنية. من الضروري أيضاً تطوير آليات عادلة ومرنة لتقدير النفقة، ترتبط بالدخل الحقيقي، بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها بشكل منتظم.
إصلاح نظام الرؤية
من أبرز النقاط التي أثارها النائب هي ضرورة إصلاح نظام الرؤية. حيث يتطلب ذلك إدخال نظام “الاستضافة” مدعوماً بضوابط قانونية واضحة، مما سيضمن بيئة آمنة ومناسبة للأطفال. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز التواصل بين الأبناء وذويهم، خاصة في ظل السفر أو التباعد الجغرافي.
مصلحة الطفل أولاً
شدد النائب على أهمية أن تكون التشريعات الجديدة موجهة نحو مصلحة الطفل. فهو الأكثر تأثراً بالنزاعات الأسرية، لذا يجب توفير بيئة مناسبة تضمن تنشئته نفسياً واجتماعياً بشكل سليم. تعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع الحضانة سيكون ذا أهمية قصوى في هذا السياق.
التعاون لإنجاز قانون متوازن
اختتم النائب الحسيني الليثي بيانه بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة والبرلمان والخبراء. يعد هذا التعاون مكوناً أساسياً لبلوغ صياغة قانون متوازن وعصري يحقق العدالة الأسرية. يجب أن يكون الهدف هو إرساء نظام اجتماعي أكثر استقراراً، يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع يحفظ حقوق جميع أفراده.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.