نواب مصر يقرّون قانون مستقبل مصر للتنمية المستدامة

كتبت: بسنت الفرماوي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الإثنين 13 يوليو 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، توافقًا ملحوظًا بين الأعضاء من الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وقد لاقى المشروع إشادة واسعة نتيجة التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليه من قِبل اللجنة المختصة.

تعديلات تساهم في معالجة التخوفات

أكد عدد من النواب خلال المناقشة، التي حضرها المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن التعديلات على مشروع القانون ساهمت بشكل كبير في معالجة التخوفات المُثارة بشأن المشروع. هذه التعديلات جعلت نصوص القانون أكثر توافقًا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

رقابة صارمة وضمانات للمستثمرين

أحد أبرز التعديلات هو إخضاع جهاز مستقبل مصر للرقابة من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات. كما تم حذف النص الخاص بإعفاء الجهاز من الضرائب والرسوم، مما يعكس التزامه بسداد المستحقات القانونية. وشملت التعديلات أيضًا فرض رقابة برلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال عرض القرارات الخاصة بذلك على مجلس النواب.

شفافية ودعم الاستثمار

أعرب النواب عن تفاؤلهم بأن هذه التعديلات ستؤدي إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، مضيفين أنها وضعت ضوابط واضحة لنطاق عمل الجهاز، بما يكفل له العمل كشريك في التنمية وليس كمحتكر. وقد سُلط الضوء على الجهود الجديدة لإزالة معوقات التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاستقرار الاقتصادي للدولة.

تفاعل إيجابي من جهاز مستقبل مصر

أشاد نواب البرلمان بتجاوب جهاز مستقبل مصر مع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات. فقد أظهر ممثلو الجهاز مرونة كبيرة في قبول التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التنمية وتطمئن المستثمرين، مما يعكس رغبة الجهاز في خروج القانون بصورة متوازنة تسهم في دفع التنمية الاقتصادية.

فكر جديد للنمو والاستثمار

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن مشروع القانون يتبنى فكرًا جديدًا، حيث يركز على أن يكون الجهاز مُوجّهًا للاستثمار بدلاً من كونه مستثمرًا مباشرًا. وقد أثنى الغنام على المجهود الذي بذلته اللجنة المشتركة في دراسة مشروع القانون، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلت وأسهمت في تطويره.

موافقة مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته السابقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث تمت الموافقة على مواد الإصدار والمواد حتى المادة 30. ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في الجلسة المقررة غدًا الثلاثاء 14 يوليو 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة به.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.