كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. هذا التوجه يأتي في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أولويات الموازنة العامة
وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية. هذه الأولويات تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، وتشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، فضلاً عن الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي. كما تركز هذه السياسات على تشجيع النشاط الاقتصادي والعمل على خفض معدلات الدين العام.
تسهيلات ضريبية للمستثمرين
وأكد الوزير أن الحكومة ستستمر في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. الهدف هو تسهيل الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال. ومن خلال هذه الجهود، تأمل الحكومة في توسيع قاعدة الممولين دون فرض أي أعباء إضافية، مما سيساهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بحوالي 27%.
التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي
أشار كجوك إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. يتم ذلك من خلال دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال. ويتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.
زيادة مخصصات الأجور
من جهة أخرى، تم إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. سترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 21%. وأكد الوزير رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وإقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
حوافز إضافية لتحسين مستوى المعيشة
كما أشار كجوك إلى منح حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه. وتمت الإشارة أيضاً إلى زيادة العاملين في القطاع الطبي بمقدار 750 جنيهًا، ورفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.