كتبت: سلمي السقا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، يوم الأربعاء، إحالة 12 مشروع قانون من قِبل مجموعة من النواب إلى اللجان النوعية المختلفة بالمجلس للدراسة. وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات المعمول بها في البلاد.
تعديلات على قوانين العقوبات والطفل
من بين المشاريع المحالة، يوجد مشروع قانون مقدم من أميرة العادلي و(60) نائبًا لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تحسين آليات التعامل مع التجاوزات القانونية. كما تم تقديم مشروع قانون آخر من قبل إنجي مراد منير و(60) نائبًا يستهدف تعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 لتحديد التسول.
مشاريع قوانين متعلقة بزواج الأطفال
تركز مشاريع القوانين أيضاً على قضية مهمة وهي تجريم زواج الأطفال. حيث تم تقديم مشروع قانون خاص بهذا الشأن من قبل أميرة العادلي و(60) نائبًا، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر مقدم من أحمد البرلسي و(60) نائبًا. ومن المتوقع أن تناقش هذه المشاريع في لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تشمل الحزمة أيضاً تعديل أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدم مشروع قانون بهذا الخصوص من قبل أميرة العادلي و(60) نائبًا وكذلك إنجي أنور و(60) نائبًا. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحماية القانونية في الفضاء الرقمي.
تنظيم منصات التواصل الاجتماعي
في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، تم تقديم مشروع قانون من محمد الحداد و(60) نائبًا. ويركز هذا المشروع على خلق إطار قانوني ينظم أنشطة هذه المنصات داخل مصر، مع السعي لإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي.
تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية
تم أيضاً تقديم مشروع قانون من قبل أميرة العادلي و(60) نائبًا يتعلق بتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية. يسعى هذا المشروع إلى ضمان سلامة الأطفال وحمايتهم على الإنترنت، مما يستدعي دراسة مستفيضة من اللجان المختصة.
مشاريع قوانين أخرى متنوعة
شملت المشاريع المحالة أيضاً قانون يتعلق بنقابة المحاسبين المصرية، وآخر يهدف إلى إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين. كما يوجد مشروع قانون خاص بتعديل أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تم إحالة كافة هذه المشاريع إلى لجان مختصة لدراستها.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات وتعزيز الفاعلية القانونية في مصر، مما يعكس اهتمام النواب بالقضايا المجتمعية والحقوقية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.