كتب: إسلام السقا
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية المنفذة على مدار السنوات الماضية كان له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الوطنية ورفع مستوى الوطن. جاء ذلك خلال البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، والذي تم تقديمه في الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي.
تحديات عالمية تواجه مصر
أشار الوزير إلى أن التحديات الناجمة عن الحروب والاضطرابات في أسواق العالم تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر. وأوضح أن الحكومة المصرية تعاملت بشكل استباقي مع آثار الحرب الإيرانية، وسعت إلى توفير السلع الاستراتيجية. كما عملت على ضمان الحد الأدنى لاستمرار النشاط الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بالطاقة.
خفض الاستهلاك في ظل الظروف الصعبة
في ظل تلك الظروف الصعبة، أعلن كجوك عن خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، بالإضافة إلى تقليص استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 15%. هذا جاء كجزء من جهود الحكومة للتكيف مع الأزمات ومنع تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
احتياطي النقد الأجنبي وتقديم الدعم
أفاد كجوك بأن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل أعلى مستوياته، حيث بلغ 59 مليار دولار. كما تم دعم قطاع الطاقة بمبلغ قدره 90 مليار جنيه منذ بداية الأزمة والحرب في مارس الماضي. هذا يعكس التزام الحكومة تجاه تحسين الوضع الاقتصادي وضمان استقرار السوق.
مؤشرات إيجابية في الموازنة
استعرض الوزير مؤشرات الموازنة العامة، حيث أوضح أن الصادرات غير البترولية نمت بنسبة 16%، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 17%. إضافة إلى ذلك، شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بنسبة 3%. تعكس هذه المؤشرات جهود الحكومة في تحقيق التقدم والنمو بالرغم من التحديات المعقدة.
استقرار مصر كركيزة للسلام
في ختام حديثه، أكد كجوك أن مصر أثبتت أنها ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، مشيدًا بتماسك الشعب ودعمه للسياسات المالية التي ساهمت في تعزيز الأوضاع الاقتصادية. هذا التعاون ضرورة لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان رفعة الوطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.