كتب: أحمد عبد السلام
أكد المنتج محمد عبد الوهاب، وهو عضو في غرفة صناعة السينما التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الجدل القائم بشأن حق الأداء العلني ليس موقفًا مناهضًا لهذا الحق أو التشكيك في مشروعه. وأوضح عبد الوهاب أن المنتجين يعترفون بحق الأداء العلني، كونه حقًا قانونيًا مكفولًا.
إيضاح الخلاف حول حق الأداء العلني
خلال استضافته في برنامج “الصورة” على قناة النهار، أشار عبد الوهاب إلى أن الخلافات الحالية تتركز في كيفية تطبيق هذا الحق والآليات المعتمدة لتنفيذه، وليس في مبدأ وجوده. هذا التأكيد يعكس وعي المنتجين بضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل الفني.
تنظيم حق الأداء العلني وفقًا للقانون
سلط عبد الوهاب الضوء على دور قانون الملكية الفكرية، الذي ينظم حق الأداء العلني ويضمن حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. وأكد أن العقود الموقعة بين الأطراف تلعب دورًا حيويًا في تحديد الالتزامات، وفقًا لقانون “العقد شريعة المتعاقدين”.
أهمية مشاركة المنتجين في المناقشات
أضاف أن أي مناقشات تتعلق بصناعة السينما والدراما يجب أن تشمل مشاركة المنتجين، كونهم يعدون من الأطراف الأساسية في هذه الصناعة. وأكد عبد الوهاب أن اتخاذ قرارات هامة دون الاستماع لرؤى المنتجين قد يؤدي الى تفاقم الخلافات.
احترام القانون وتنظيم العلاقات الفنية
شدد عضو غرفة صناعة السينما على احترام المنتجين للقانون وسعيهم المستمر لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف العاملين في العملية الفنية. وأوضح أن المعركة لا تدور حول قيمة التعويض المادي لحق الأداء العلني، بل حول كيفية وضع آليات واضحة تضمن تطبيقه بشكل يوازن بين حقوق جميع المتفاعلين في صناعة المحتوى.
تحديات صناعة السينما والمحتوى
واختتم بالإشارة إلى أن صناعة السينما والدراما تواجه تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى حلول تحقق المصلحة المشتركة للفنانين والمنتجين وللصناعة ككل. لقد أصبح من الضروري إجراء حوار مفتوح يجمع بين مختلف الأطراف لحل الإشكاليات التنظيمية وتحقيق توازن في الحقوق والالتزامات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.