كتبت: إسراء الشامي
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2026/2027 تشمل زيادة غير مسبوقة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوليو 2026. وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تلك الزيادة تعكس نموًا حقيقيًا في مستوى دخول العاملين.
تفاصيل الزيادة في العلاوات
أوضح كجوك أن الموازنة تتضمن زيادة العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي. كما تم رصد زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي. هذه التعديلات تؤكد التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين.
زيادة الأجور والحد الأدنى
بالإضافة إلى ذلك، ستشهد الموازنة زيادة في أجور العاملين بالدولة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2026. ويرتفع صافي حافز التدريس للعاملين ليصل إلى ما بين 1000 و1100 جنيه شهريًا بعد التأمينات. يهدف هذا التوجه إلى دعم وتحفيز العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
توجهات الموازنة الجديدة
تتوجه الموازنة الجديدة نحو دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي. إذ تستهدف تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، وهو يمثل زيادة سنوية بنسبة 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تم رصد 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة.
تحقيق فائض أولي وموارد إضافية
تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الفائض سيمكن الدولة من توفير موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. كما تستهدف الحكومة تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027 وخفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي.
زيادة الإيرادات العامة والمصروفات
تشمل الموازنة أيضًا زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. وقد تم تحديد أولويات الإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم الإنتاج والتصدير.
سياسات مالية مرنة
تتبنى الموازنة سياسات مالية مرنة لمواجهة أي تحديات محتملة، مع ضرورة تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي. تهدف هذه السياسات إلى توفير بيئة مواتية للنمو وضمان استدامة الخدمات الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.