كتب: إسلام السقا
قدّم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 دعماً كبيراً لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة، حيث بلغت قيمة الدعم 23.134 مليار جنيه. تمثل هذه الزيادة 53% مقارنة بالعام المالي السابق، وهي من أكبر الزيادات في هذا القطاع.
أهمية دعم العلاج على نفقة الدولة
تعد زيادة الدعم المخصص لعلاج المواطنين خطوة حيوية تعكس اهتمام الحكومة بالتخفيف عن كاهل المواطنين. يسهم هذا الدعم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ويهدف إلى ضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين دون استثناء. ويعتبر هذا الدعم جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الصحة العامة في البلاد.
توجهات الموازنة الجديدة
وتستهدف الموازنة الجديدة بشكل عام دعم المواطن والمستثمر، وتعزيز النشاط الاقتصادي. في هذا الإطار، تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مع زيادة سنوية تقدر بـ 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجاً. يشير هذا التوجه إلى التزام الدولة بمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للفئات الضعيفة.
مساندة النشاط الاقتصادي
كما رصدت الموازنة الجديدة مبلغاً يقدر بـ 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز الاستثمارات وخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. ويتم ربط الحوافز المقدمة للمستثمرين بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يزيد من فعالية هذه البرامج.
تحقيق فائض أولي
تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. يسهم هذا الفائض في توفير موارد إضافية لخفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي، مما يعد خطوة إيجابية نحو الاستدامة المالية.
خفض العجز الكلي والدين العام
تتطلع الحكومة إلى تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وذلك في مسعى للحد من الآثار السلبية للتضخم وزيادة النمو الاقتصادي. كما تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشراً على تحسين الوضع المالي للدولة.
إن الاهتمام الكبير الذي تبديه الحكومة لدعم العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى جهود تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يمثل علامة فارقة في مجهوداتها لتنمية المجتمع وتعزيز رفاهية المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.