خطة التنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمار المحلي

كتب: كريم همام

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي. تأتي هذه الخطة في إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف تنموية شاملة.

زيادة الاستثمار في الناتج المحلي

كشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تستهدف تحقيق زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى نحو 20% بنهاية خطة 2029/2030. كما سيتم رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة، مقارنة بـ59% في العام المالي الحالي. تعد هذه الزيادة خطوة أساسية نحو تعزيز البنية الاقتصادية الوطنية.

الاستثمار في قطاع الصحة

أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تشمل زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، استجابةً للتكليفات الرئاسية بتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي. تتركز هذه المخصصات على دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى استكمال المرحلة الثانية من المشروع في محافظة الإسكندرية. كما تشمل الخطة مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشاريع الأخرى التي تهدف لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تحسين التعليم ما قبل الجامعي

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضاً زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات التعليم قبل الجامعي، وهو ما يعكس أهمية التعليم كأداة للتنمية المستدامة. ستساهم هذه الزيادة في تعزيز الإنفاق على التعليم الفني وتهيئة المرافق التعليمية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

مشروع المدارس المصرية اليابانية

تخطط الحكومة للتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث سيتم تجهيز 100 مدرسة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي للتصدي للاحتياجات المتزايدة للطلاب. كجزء من هذه الخطة، سيتم رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 رؤية طموحة لترسيخ أسس الاقتصاد الوطني من خلال تركيزها على القطاعات الأساسية مثل الاستثمار والصحة والتعليم، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.