كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة تهدف إلى تطوير الأداء الاقتصادي للدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على إدارة الموارد بشكل فعال بما يتناسب مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
أشار النائب محمد سليم إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. ويعمل هذا التنظيم على ترسيخ دور الدولة كمنظم ومحفز للنمو. كما يسعى إلى إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأوضح سليم أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين يشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأكد أن الدولة تواصل العمل على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، تعتمد على الحوكمة وتحسين إدارة الأصول. كما يسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة
وأشار النائب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستساهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة. ويتوقع أن يتحقق التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص، مما سينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي دعم خطط النمو الاقتصادي.
توقيت القانون وأهميته الإصلاحية
أكد محمد سليم أن القانون يأتي في توقيت حاسم للاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي. يسعى القانون إلى بناء نموذج مؤسسي قادر على إدارة المشروعات بكفاءة وتقديم عوائد تنموية مستدامة. هذا النموذج من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية
وصف النائب مشروع القانون بأنه خطوة إيجابية نحو تحقيق اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية. يعتمد هذا الاقتصاد على الشراكة والاستثمار، ويسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.