كتب: كريم همام
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مراكز محافظة الغربية، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال مديرية التموين والتجارة الداخلية. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهاته المتكررة بضرورة تشديد الرقابة لحماية صحة المواطنين.
نتائج الحملات الرقابية
أثمرت الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية خلال 24 ساعة عن نتائج ملموسة. حيث تم ضبط 2186 عبوة من المواد الغذائية وقطع جبن منتهية الصلاحية. كما تم العثور على 60 كجم من اللحوم والسجق الفاسد، بجانب كميات أخرى من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير. لم تتوقف المخالفات عند ذلك، بل شملت أيضًا كميات من المنظفات الكيميائية التي انتهت صلاحيتها.
الرقابة على المواد البترولية
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، تم ضبط 5 أطنان من الزيت الهالك، الذي كان يُستخدم بشكل غير قانوني في مصانع الطوب، مما يعد انتهاكًا للاشتراطات الصحية. كذلك، تم كشف 24 أسطوانة بوتاجاز منزلية مُجمعة، والتي كانت مخصصة للتلاعب بالدعم وبيعها في السوق السوداء.
مخالفات متنوعة في النشاط التجاري
أسفرت الحملات أيضًا عن رصد العديد من المخالفات التموينية المتنوعة. حيث تم ضبط حالات عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سجائر بأسعار تتجاوز السعر الرسمي، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية لدى بعض الباعة. شملت المخالفات أيضًا حالات غلق المحلات خلال مواعيد العمل الرسمية.
الحملات في مختلف الإدارات
شملت جهود الرقابة عددًا من الإدارات التموينية. حيث تم ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية داخل أحد الأنشطة التجارية في مدينة طنطا، بالإضافة إلى رصد لحوم غير صالحة للاستهلاك في أحد المطاعم. كما تم ضبط جبن وسجق مجهول المصدر ودقيق مدعم كان يُعد للاتجار به في السوق السوداء في كفر الزيات.
إجراءات قانونية رادعة
امتدت الحملات لتشمل مستودعات وموزعي الغاز الذين قاموا بتجميع أسطوانات بوتاجاز منزلية بدون تصريح. وتمت مداهمة أحد منافذ “جمعيتي”، حيث تم ضبط منظفات منتهية الصلاحية وسلع غذائية بدون مستندات وسجائر مهربة جمركيًا. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم عرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
لقد أكد المحافظ على أهمية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي في جميع المراكز والمدن، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، أو تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالدعم، مع اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد المخالفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.