كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي. تهدف هذه الخطط إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات المالية على الممولين.
خطط الإصلاح الضريبي
وأوضح كجوك، خلال استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/ 2027، أن خطة الإصلاحات الضريبية ستشمل العديد من الملفات الأساسية. يأتي في مقدمتها ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال. كما أشار إلى أنه قد تم إقرار الضريبة العقارية مؤخرًا. وعلاوة على ذلك، تسعى الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني “موبايل أبليكيشن” خاص بالضرائب لتسهيل الأمور على الممولين.
مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
كشف الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدعم مساندة النشاط الاقتصادي. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل التحديات الراهنة. كما ستتضمن هذه المبادرات تمويلات موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تستهدف جذب الممولين وحثهم على الانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية.
زيادة مخصصات التعليم والصحة
وفيما يخص الإنفاق العام بالموازنة الجديدة، أعلن كجوك زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%. كما تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بصورة كبيرة مقارنة بالعام المالي السابق. تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
حوافز للأطباء والمعلمين
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف تنفيذ حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين. هذه الحوافز ستشمل زيادة إضافية تساعد في تحسين الظروف المالية لمليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي. تهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في البلاد.
التحفيز المالي للقطاع الخاص
تعمل الوزارة على خلق بيئة مشجعة للقطاع الخاص، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. يساهم التخفيض في الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات في تعزيز جذب الاستثمارات، وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
تعزيز الثقة مع الممولين
تسعى وزارة المالية إلى بناء الثقة مع الممولين من خلال الشفافية وتعزيز التواصل. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان التزام الممولين بالانضمام للمنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.