كتبت: بسنت الفرماوي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وقد أشار الوزير إلى الأهداف الرئيسية والتوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يواجهها العالم.
البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة
أكد الدكتور رستم أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق عالمي شديد التعقيد، يتسم بارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء. كما أشار إلى تزايد أعباء الدين العام في بعض الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع التجارة العالمية.
معدلات النمو المستهدفة
تستهدف خطة التنمية تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنامية، حيث يتوقع أن تصل النسبة إلى 5.4% بحلول العام 2026/2027. كما تسعى الحكومة للوصول إلى معدل نمو يبلغ 6.8% على المدى المتوسط. يعتمد هذا النمو على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الاستثمار العام.
الاستثمارات الكلية والأهداف التنموية
بلغت الاستثمارات الإجمالية المتوقعة في الخطة حوالي 3.7 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن الملاحظ، أن هناك زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص، التي تصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات. يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
بناء مستقبل اقتصادي متين
يؤكد وزير التخطيط أن الخطة تتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد متين وقادر على مواجهة التحديات. من خلال التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وتبني استراتيجيات فعالة، تأمل الحكومة في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.