كتبت: إسراء الشامي
أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أهمية جهود الهيئة لتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية بهدف تقليص متوسط زمن الإفراج عن الشحنات. ويرتكز هذا العمل على نظام متطور لإدارة المخاطر الذي يعزز من كفاءة مسار التخليص الجمركي المسبق.
أولويات التخليص الجمركي
يشير أموى إلى أن الأولوية في التخليص الجمركي موجهة نحو الشركات المتميزة، وذلك من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وتتيح هذه الآلية الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، في حين يتم استخدام الفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق، مما يسهم في تسريع عملية الإفراج عن الشحنات.
اجتماع مشترك مع المصدرين
جاءت تصريحات أموى خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك». حيث تم تناول مختلف التحديات والفرص في القطاع الجمركي والضريبي.
خطط التيسير الضريبي
في سياقٍ ذي صلة، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى ترسيخ شراكة الثقة مع الممولين. تتضمن هذه الحزمة حوافز كثيرة ومعالجات مرنة لمختلف التحديات التي تواجه الممولين، مما يسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في النظام الضريبي.
استعدادات لتطبيق التيسيرات
وأشارت عبد العال إلى جاهزية مصلحة الضرائب لتطبيق هذه التسهيلات فور صدور القوانين المتعلقة بها. هذا إلى جانب بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة لتعديلات تشريعية.
تجديد العمل بقوانين المنازعات
كما أعربت عبد العال عن أن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تم تجديده حتى نهاية ديسمبر المقبل. ويهدف هذا القانون إلى تخفيف الأعباء عن جميع الممولين من خلال خصم المساهمة التكافلية من وعاء الضرائب.
تعزيز شراكة المصدرين
من جهة أخرى، أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج. حيث دعا إلى تبني سياسات داعمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريعها، مما يسهم في تذليل العقبات التنظيمية.
توجهات لتحقيق الاستدامة والنمو
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتمكينها من الاستمرارية والنمو في الأسواق المحلية والدولية. الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.