كتب: إسلام السقا
تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتعديل جديد يتمثل في إضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تم طرح هذا التعديل للنقاش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
نص التعديل المقترح
يتضمن التعديل الجديد إضافة نص لمادة إصدار مستحدثة، حيث نصت على ما يلي: “لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه”. كما أضاف النص: “إذا كانت المخالفة مستمرة، وارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون واستمرت بعده، تطبق أحكام الجزاءات المالية الإدارية عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذه، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها”.
أهداف التعديل
يهدف هذا التعديل إلى تحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة، مما يساهم في الحفاظ على العدالة القانونية. وبهذا الطرح يسعى النائب العطيفي إلى توفير حماية قانونية للمراكز القانونية المستقرة، بما يعزز من مبدأ العدالة في التطبيق.
استجابة الحكومة واللجنة
أشار الدكتور أحمد العطيفي في كلمته خلال الجلسة العامة إلى أهمية هذا التعديل في الحفاظ على الحقوق والمصالح القانونية الحالية. وقد أبدت الحكومة واللجنة المعنية اهتماماً بإجراء هذا التعديل، حيث حظي بتأييد كبير من قبل النواب الحاضرين في الجلسة.
أهمية قانون حماية المنافسة
يعتبر قانون حماية المنافسة من القوانين الأساسية التي تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق. يتضمن القانون العديد من الأحكام التي تسهم في حماية المستهلكين والشركات الناشئة من الممارسات غير المشروعة.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد وضمان حقوق الجميع، مما يعكس التزام السلطة التشريعية بتوفير إطار قانوني عادل وشفاف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.