كتب: أحمد عبد السلام
أعلنت وزارة المالية عن موازنة جديدة للعام المالي 2026/2027، تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة. جاء ذلك خلال بيان مالي ألقاه أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب، حيث قدم تفاصيل الإيرادات والمصروفات المخططة.
الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة
أكد الوزير أن الإيرادات العامة المستهدفة للعام المالي القادم ستصل إلى 4 تريليونات جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 30%. وأفاد بأن المصروفات العامة المتوقعة ستبلغ 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%.
أولويات السياسة المالية
عبر وزير المالية عن التزام الحكومة بالتعامل مع المخاطر الاقتصادية الراهنة، من خلال زيادة حجمة ونسبة الاحتياطيات العامة. وأوضح أنه تم إعادة توجيه المخصصات المالية بناءً على الأولويات العامة. تركز أولويات السياسة المالية على دعم المواطن وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تحسين الثقة مع مجتمع الأعمال.
تخصيص الأدوات التمويلية
أشار الوزير إلى تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم الإنتاج والتصنيع، و48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بالإضافة إلى 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة. وقد تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
دعم التعليم والتغذية المدرسية
من بين المخصصات المهمة، أعلن الوزير تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية في التعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه لبرامج التغذية المدرسية. هذه المبالغ تعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة التعليم والمساهمة في صحة أبنائها الطلاب.
أجور العاملين والدعم الاجتماعي
تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص 821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة. وفي إطار الدعم والحماية الاجتماعية، تم تخصيص 832.3 مليار جنيه، تشمل دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
مشروعات تطوير البنية التحتية
بجانب ذلك، هناك 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات. تم تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل.
استهداف فائض أولي وتقليل الدين
أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما يهدف إلى تقليل الدين العام للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
الحكومة تأمل من خلال هذه الموازنة في خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، إلى جانب خفض فاتورة خدمة الدين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.