كتبت: فاطمة يونس
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2026/2027. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي
أفاد الوزير بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للأسعار الجارية، ستصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل. يُعتبر هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنةً بالتوقعات الحالية التي تشير إلى تسجيل نحو 21.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري. يُنتظر أن يبلغ الناتج الإجمالي 36.8 تريليون جنيه بحلول نهاية خطة التنمية متوسطة المدى في عام 2029/2030.
الأقسام الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الأكثر تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي تتضمن الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. فقد بلغت نسبة مساهمة هذه القطاعات نحو 62% من إجمالي الناتج. وتصدرت الزراعة القائمة بنسبة 16.7%، تلتها الصناعة بنسبة 16.2%، ثم الإنشاءات والتي بلغت 15.3%، وأخيراً تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%.
هيكل الاستثمارات الكلية
ثم تناول الوزير هيكل الاستثمارات الكلية المتوقع للعام المالي 2026/2027. ومن المتوقع أن تسجل الاستثمارات الإجمالية نحو 3.7 تريليون جنيه. تتوزع هذه الاستثمارات إلى 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه. يُقدر معدل الاستثمار للناتج المحلي بنحو 17%.
أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري
أكد الدكتور أحمد رستم أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق جاءت بنتائج إيجابية. حيث تحقق زيادة مستمرة في الاستثمارات الخاصة، مما يعزز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. تساهم هذه الخطوات في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
تستمر الدولة في وضع استراتيجيات فعّالة تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشير التوجهات إلى أن هذه الجهود ستستمر في التأثير إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.