كتب: أحمد عبد السلام
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مجموعة من الأهداف الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. تهدف هذه الأهداف إلى ضمان تحقيق توازن مالي يدعم النمو ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
أولويات السياسة المالية
كشف الوزير أن الأولويات المحددة للسياسة المالية على المدى القصير والمتوسط حتى عام 2026/2027 تتضمن استراتيجية متوازنة، تعمل على دفع العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على الانضباط المالي. ويعكس هذا التوجه أهمية الاستدامة المالية في تخطيط الميزانية العامة.
معدل النمو المتوقع
تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.4%، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً لزيادة النشاط الاقتصادي في الفترات القادمة. هذا النمو يعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المختلفة ويعزز من فرص الاستثمار.
استقرار التضخم
من جهة أخرى، صرح الوزير بأن الحكومة تطمح للحفاظ على معدل استقرار التضخم عند مستوى 9.3%. وهذا يأتي في إطار سعيها للحد من التأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد والمستهلكين. يساهم هذا الهدف في تحسين البيئة الاستثمارية والاجتماعية.
دعم النشاط الاقتصادي
أفاد وزير المالية أيضاً بأنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم برامج مساندة النشاط الاقتصادي. تهدف هذه البرامج إلى تحقيق نتائج ملموسة تدعم النمو وتنمي النشاط الإنتاجي في مصر. يمثل هذا المبلغ جزءاً أساسياً من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الدعم المالي للطاقة
أبرز كجوك أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن استمرار الدعم المالي الكبير لقطاع الطاقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص نحو 600 مليار جنيه، والذي يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يعد هذا الدعم ضرورياً للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة وضمان إتاحتها للمواطنين.
تتجسد هذه التحركات في الخطط المالية للحكومة المصرية في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد والاستجابة لمتطلبات السوق. تظل الأعين مركزة على نتائج هذه السياسات وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.