كتب: صهيب شمس
احتفلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أمس الثلاثاء، بمقر مكتب النائب العام بمجموعة من الإنجازات التي حققتها النيابة العامة في مجال استرداد الأصول. حضر الاحتفالية المستشار النائب العام، ووزراء المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، والعديد من كبار مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
إنجاز وطني في استرداد الأراضي
أعربت د. منال عوض عن تقديرها العميق لما حققته النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي، والذي يعد من الإنجازات الوطنية الكبيرة. وأشارت إلى أنه يظهر الإرادة المؤسسية الرامية للتعامل مع تحديات تراكمت عبر سنوات عديدة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تبلغ مساحتها الإجمالية 232,608 أمتار مربعة، وتقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار جنيه.
تفعيل التنسيق لدعم الجهود الوطنية
أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة بدأت فوراً فعاليات التنسيق مع النيابة العامة، تنفيذًا للتكليف الرئاسي، عبر رئاسة النيابة العامة للجنة المكلفة بذلك. وقد أكدت على استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لضمان سرعة التنفيذ ودقته.
التحديات تتحول إلى فرص
من خلال جهود النيابة العامة، ما كان يُعتبر صعبًا أصبح اليوم حقيقة، حيث أسهمت هذه الجهود في تجديد الأمل للتغلب على كافة التحديات. وأكدت د. منال عوض أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراءات التحفظ على الأراضي المحررة لحمايتها من أي تعديات محتملة، تمهيدًا لإعادة توظيفها بشكل مثالي.
نموذج متقدم للتكامل المؤسسي
هذا الإنجاز يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين جهات الدولة، مما يظهر قوة العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط. وقد أعربت وزيرة التنمية المحلية عن شكرها للمستشار النائب العام وقيادات النيابة العامة على جهودهم الاستثنائية في إعادة الأصول للدولة.
خطط النيابة العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية
وفي كلمته، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة تلعب دورًا فاعلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال اختصاصاتها في إدارة المضبوطات القضائية. وقد أشار إلى نجاحات سابقة مثل تسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي وعمليات استرداد أخرى.
تطور إدارة المركبات المتحفظ عليها
استعرض النائب العام كذلك ما تم تحقيقه في ملف المركبات المتحفظ عليها، حيث تم تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، مما أدى إلى إخلاء العديد من المركبات وتسليمها لمالكيها، فضلاً عن إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد سنوات من التكدس.
تحسين إدارة المطالبات الجنائية
أوضح المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة اعتمدت على نهج جديد في إدارة المطالبات الجنائية من خلال رقمنة الحصر والتصنيف، مما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وقد تخلل الفعالية عرضين مرئيين لتفاصيل الأراضي التي تم إخلاؤها، وعمليات تحويل المضبوطات، بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق التسليم وتبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.